النهار الاخباريه – عمان
احال الادعاءالاردنى قضية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد العائلة الملكية لمحكمة أمن الدولة بشأن اتهامات بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد
وقالت مصادر قضائية إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة عوض الله، وهو مستشار بارز سابق للملك عبدالله وكان يشغل أيضا منصب وزير المالية ولعب دورا كبيرا في مساعي تحرير اقتصاد البلاد، والشريف حسن زيد وهو من أقارب الملك
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني
وكان المتهمان بين 15 شخصا اعتقلوا في أوائل أبريل نيسان عندما تم وضع الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب ما قيل عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن
لكن الإجراءات بحق الأمير حمزة أسقطت فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت
وقال سياسيان بارزان مطلعان على القضية بعد أن طلبا عدم ذكر اسميهما إن كون عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد التحقيقات القضائية، وأضافا أن عمان رفضت طلبا من الرياض بتسليمه دون أن يذكرا مزيدا من التفاصيل
ودفعت الأحداث كذلك قوى غربية وإقليمية لمساندة الملك عبدالله في تأييد علني نادر للحليف القوي للولايات المتحدة الذي يلعب دورا أساسيا في أمن المنطقة
ولم يُنظر إلى الأمير حمزة على أنه يشكل تهديدا مباشرا للملك لكن محاولاته للتعرف على مشكلات العشائر، التي تعتبر العمود الفقري لدعم الأسرة الملكية، كانت مؤشرا على أنه يحاول تعزيز موقفه بعد إبعاده عن ولاية العهد.