النهار الاخبارية - وكالات
قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريباً؛ لإظهار الرفض لميزانية التقشف لعام 2023، في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس قيس سعيّد حتى الآن.
حيث أثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون عضو، أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيّد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضاً معارضة لتحركاته في حالات أخرى.
الاتحاد العام للشغل لن يقبل الموازنة
قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل: "لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل، وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب".
من المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل، من توقعات بلغت 7.7% هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
تونس تلجأ للضرائب من أجل خفض عجز ميزانيتها المتفاقم
في حين سترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13% إلى 19%. وقال الطبوبي: "هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين".
خفض الإنفاق على الدعم
أما خلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيّد، إنها ستكون "سَنة صعبة جداً"، ستخفض الحكومة أيضاً الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4%، وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود، العام المقبل؛ لخفض عجز الطاقة المتزايد. وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدد المحامون في بيان، بما وصفوه بالعصيان الضريبي.
تونس الانتخابات التشريعية التونسية
في سياق متصل توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.
في حين تُظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور بالقطاع العام ستنخفض من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.
مزيد من الضرائب
في سياق متصل، توقع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن تساهم الضرائب المفروضة على المواطنين في خفض عجز الميزانية 5.2%، حيث تقدر الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5% عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.
حيث قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو)، وتحتل الضرائب النسبة الأكبر بين تلك الإيرادات، من ضمنها فرض ضريبة على الثروة العقارية.
الانتخابات التشريعية في تونس
أضافت خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن، أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
في حين تمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022.
حيث تبلغ احتياجات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023، الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10.5%، بحسب "فرانس برس".
اقترح تصحيحاً