أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، حازم المجاليالإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح المجالي، أنه في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما بسبب أدوارهما في الأحداث والوقائع المنسوبة إليهما "ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم" وفق ما نقلت عنه الوكالة.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني، المسؤولين في المملكة لإنهاء الأزمة السياسية الأخيرة، من خلال "الآليات القانونية".
وقال الملك خلال اجتماع مع شخصيات من عدة محافظات، إنه يدعو "المعنيين إلى النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن عدداً من الشخصيات من عدة محافظات، ناشدوا الملك "من أجل الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية".
وقد عقد اللقاء في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقد رد الملك على المناشدات قائلاً، "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وكانت السلطات الأردنية قد أشارت في الرابع من أبريل (نيسان) إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الادعاء العام في 12 أبريل (نيسان)الحالي.
وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ "المملكة".