النهار الاخبارية - وكالات
رفضت السلطات التونسية، الخميس 2 مارس/آذار 2023، طلباً تقدمت به المعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة يوم الأحد 5 مارس/آذار للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيد، باستهداف المعارضة التونسية.
حيث نشرت محافظة تونس بياناً أكدت فيه: "يعلم والي تونس أنه تبعاً للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرةٍ الأحد… تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة؛ وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة".
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان مسؤول في حركة النهضة التونسية عن اعتقال القياديين في الحركة أبرز مكونات المعاضة التونسية، حبيب اللوز والصادق شورو، حسب وكالة رويترز. ودعت الحركة أنصارها "وكل القوى الحية في البلاد إلى التظاهر السلمي بقوة، يوم الأحد".
بينما قالت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، إنه تنفيذاً لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، "تولى أعوان وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة إيقاف القيادي بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقاً الصادق شورو".
حسب "موزاييك" فإن إيقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد، وأوضحت أن قرار إيقاف "اللوز" استند إلى "قضية ذات صبغة مالية منشورة في حقه".
فيما كشف الاتحاد التونسي للشغل أن السلطات التونسية منعت مسؤولاً نقابياً إسبانيّاً جاء للمشاركة في احتجاج المعارضة التونسية، من دخول تونس ورحَّلته.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجبهة- وهي تكتل لأحزاب وشخصيات من المعارضة التونسية من ضمنها حركة النهضة- عن تنظيم تظاهرة، الأحد؛ "تنديداً بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والجسيمة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ملاحقة رموز المعارضة التونسية
حيث يلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي، ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك إف إم" نور الدين بوطار.
بينما يصف سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، المتهمين "بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات التي طالت المعارضة التونسية، واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
فيما يسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي، ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاماً دكتاتورياً ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما اصطلح على تسميته "الربيع العربي".
في يوليو/تموز 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمَّن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتُّع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، منها تعيين الحكومة ورئيسها. ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين.
"صورة سيئة للبلاد"
من جهتها، قالت "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية" التي تمثل المعارضة التونسية، الخميس، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن "ما نشهده اليوم من إيقافات ووضع سياسي يعطي صورة سيئة للبلاد". والتنسيقية مكونة من أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" (اجتماعية) و"القطب" و"العمال" (يسار).
خلال الندوة، قال خليل الزاوية الأمين العام لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، إنه "لا يمكن للوضع الاقتصادي أن يُحَل، ولا يمكن إيجاد تمويلٍ ما دام الوضع السياسي ووضع الحريات في البلاد على ما هو عليه".
أضاف "الزاوية": "ما نشهده اليوم من إيقافات ووضع سياسي يعطي صورة سيئة لتونس (..)، والمحاكمات السياسية تتم دون ملفات ومعايير دولية للمحاكمات العادلة".
كما أشار إلى أن "(الرئيس التونسي قيس) سعيد بدأ منذ توليه السلطة، بخطاب تصحيح الثورة والمحافظة عليها ومن ثم التأسيس لنظام فردي استبدادي"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" نبيل حجي، في الندوة، إن "سعيد سيحال يوماً ما إلى محاكم عادلة بالتهم نفسها التي يوجهها اليوم لمعارضيه".