يومان من اجتماعات ليبية عقدت تحت إشراف أممي، الخميس والجمعة، كشفت من جديد دور التابعين للتنظيمات الدينية السياسية في تأجيج نقاط الخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، حول الطريق إلى الانتخابات البرلمانية والدستورية المتوقعة في 24 ديسمبر المقبل.
الاجتماعات جرت عبر تقنية الفيديو، وضمت أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي- بمن فيهم التابعين للتنظيمات الدينية السياسية- ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وركزت بشكل خاص على أبرز 4 نقاط للاختلاف بين الأعضاء.
أول هذه المسائل هو إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات أولا؛ ففيما طالب الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا في 24 ديسمبر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، وتمسكوا بذلك باعتباره واردا في قرار مجلس الأمن الأخير (25/70)، إلا أن آخرين طالبوا بإجراء الاستفتاء أولا لتفادي ما وصفوه بـ"انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة".
ثاني نقاط الخلاف هي مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، واستحوذت على كم كبير من المناقشات، كان لكل طرف فيها حجته؛ فبينما تمسك طرف بخارطة الطريق وبقرار مجلس الأمن حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر، أشار الآخر إلى ما وصفه بـ"المعوقات" التي قد تحدث.
شرط الجنسية من الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، وهو ثالث النقاط التي شهدت اختلافا كبيرا، فبينما رأى أعضاء أن بعضًا ممن اكتسبوا الجنسية كانوا مبعدين عن الوطن قسرا، لذا يجب استثناؤهم من شرط الجنسية، تمسك آخرون بعدم التنازل عن الجنسية كشرط للترشح.
آخر نقاط الاختلاف تخص حقوق مكونات المجتمع الليبي، وهل يجب تفصيلها أو الإبقاء عليها وفقا لمقترح اللجنة القانونية، وأكدت البعثة الأممية من جانبها أن حقوق المكونات أساسية ويجب احترامها.
البعثة الأممية تقول إنها مازالت تدرس بعضًا من المقترحات التي تصل إليها تباعًا، ومن بينها دعوة البعض لتشكيل غرفتين للسلطة التشريعية بدلا من واحدة، وإجراء استفتاء لمدة يوم واحد حول مسألة انتخاب الرئيس، ومقترح بشأن إعادة كل ما جرى التوافق أو الاختلاف بشأنه إلى اللجنة القانونية لصياغة القاعدة الدستورية في صورتها النهائية، بالإضافة إلى عقد لقاء مباشر للبت في تلك النقاط.
تشاور دون تأخير
من جانبه، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى التشاور دون تأخير حول القاعدة الدستورية للانتخابات، مشيرًا إلى محاولات البعض حل جميع الإشكاليات التي تراكمت في العشر سنوات السابقة وهو ليس من شأن أو دور الملتقى.
كما دعا إلى عدم استبعاد أي شخص من الحوار، ووضع خطط واضحة تقوم على أساس الثقة.