النهار – وكالات
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بعد إغلاق الحدود مما أعاق دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية وفرض قيوداً على تحركات عمال الإغاثة.
وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في مؤتمر صحفي عُقد في قصر الأمم بأن الإغلاق المؤقت للحدود البرية والبحرية والجوية تسبب بضغوط اقتصادية جديدة زادت من معاناة السكان بعد عدة أشهر من الصراع.
وقال: "مع تعرقل الحركة التجارية، ترتفع أسعار السلع الأساسية ومن بينها الطعام والمياه المنقولة بالصهاريج والغاز والوقود."
ففي العاصمة، صنعاء مثلاً، أفيد عن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% وعن ارتفاع أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بنسبة 133%.
وقال سبيندلر: "نتيجةً لذلك، يلاحظ موظفونا وموظفو شركائنا ارتفاعاً في أعداد المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية. ويُعتبر السكان الضعفاء، بما في ذلك النازحون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء، الأكثر تأثراً."
يتوجه حالياً حوالي 600 إلى 800 شخص كل يوم إلى مركز للنازحين داخلياً تدعمه المفوضية في صنعاء وتديره شريكتها وكالة السبتيين للتنمية والإغاثة، بينما كان عدد الواصلين يومياً قبل إغلاق الحدود يتراوح بين 400 و600 شخص.
وأضاف سبيندلر بأن النازحين أفادوا بأن أسعار الأغذية تضاعفت تقريباً في عدن، حيث كان هناك نقص في الوقود والغاز قبل إغلاق الحدود.
وفي مركز للنازحين داخلياً، قالت الأم العازبة نوريا محمد التي فرت من محافظة تعز الواقعة على الخطوط الأمامية على ساحل البحر الأحمر، إلى صنعاء منذ أكثر من عام: ”في ظل الحصار، ازدادت التكاليف المعيشية. يريد مالك المأوى الذي نسكن فيه رفع الإيجار حتى أنه قطع عنا المياه قائلاً بأنها أصبحت مكلفةً جداً."
وأتت نوريا المطلقة إلى المركز المدعوم من المفوضية سعياً للحصول على المساعدة نظراً لأنها لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وإعالة أسرتها.