النهار الاخباريه- وكالات
في تطور لافت وغير متوقع، تراجع البرلمان الدنماركي في جلسته المنعقدة أمس السبت عن قرار رسمي سابق صدر عنه عدّ فيه أن مدينة دمشق الخاضعة لسيطرة نظام أسد هي منطقة آمنة.
وبحسب ما نشره منسق العلاقات العامة في مكتب الائتلاف الوطني السوري يحيى مكتبي أمس السبت فإن القضاء الدنماركي أصدر قراراً ينص على أن دمشق غير آمنة، وعليه ليست بيئة مناسبة لإعادة اللاجئين السوريين في الدنمارك إليها.
ولفت مكتبي في منشوره إلى أن القرار جاء نتيجة تعاون بين الجالية السورية الموجودة في الدنمارك مع منظمات دنماركية وسورية متعاطفة مع اللاجئين السوريين في الدنمارك.
من جهة أخرى، أوضح مصدر صحافي دنماركي تحفظَ عن ذكر اسمه ملابسات قرار البرلمان الدنماركي وأكد أن قرار البرلمان لم ينص حرفياً على إيقاف سلطات البلاد عمليات ترحيلها للاجئين السوريين على أراضيها إلى دمشق تماماً.
وقال المصدر إن القرار ليس إلا عملية تجميد مؤقتة لترحيل اللاجئين السوريين المعرضين لخطر الترحيل من أراضيها إلى دمشق، موضحاً أن الأمر قد يستمر لسنوات ريثما يتم دراسة ملفاتهم من جديد.
ولفت المصدر إلى أنه مازال هناك سوريون لاجئون في الدنمارك مهددين بخطر الترحيل إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة أسد ماعدا دمشق التي عدّت بحسب القضاء الدنماركي أنها غير امنه .
وعلى ضوء دعوات الترحيل، شهدت بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا تحركات وحملات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ونداءات للتضامن معهم والمطالبة بعدم ترحيلهم إلى سوريا.
ويأتي ذلك بعد إعلان كوبنهاغن عن مباشرتها بما أسمته "إعادة تقييم اللاجئين السوريين على أراضيها" لا سيما الذين حصلوا على حماية مؤقتة وينحدرون من محافظة دمشق، تمهيداً لإعادتهم إلى دمشق بذريعة أنها أصبحت "آمنة".
ويقيم مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك بصفة مؤقتة، كانت تجدد إقاماتهم سنوياً، وتوقفت دائرة الهجرة العام الماضي عن تجديد بعضها، ما نشر خوفا بين عموم السوريين من سياسة جديدة لترحيلهم إلى سوريا.