من منّا لم يكابد من انقطاع دواء ما في لبنان فحاول أن يكون لديه بعض الاحتياط منه في المنزل وخاصة إذا كان هذا الدواء يقع في خانة أدوية الأمراض المزمنة، أي ما لا يستطيع المريض أن يتحمّل مرور يوم واحد من دون أخذ الجرعة المناسبة منه.
هناك وهم كبير في الرهان على إمكان إصلاح قطاع الدواء في ظل حكم "مافيا السياسيين والقطاع الخاص".
والحل هو كسر الحلقة الجهنمية للاحتكار
الحلول كثيرة وممكنة، ولكن من يقرع الجرس؟