النهار الاخباريه  بيروت 

باستثناء المعنيين في الحكومة ومصرف لبنان، لا يبدو أن أحداً ما يعرف الأولويّات التي يتم على أساسها اتخاذ القرارات المتعلّقة بالدعم أو السياسة النقديّة، أو طبيعة الفئات المستفيدة من هذه القرارات. فهذه الأخيرة باتت أشبه بأحجيات ينبغي تفكيك عناصرها في كل مرّة لفهمها، وحتّى بعد فهمها، يصبح على المراقب حل أحجيات أخرى لمعرفة الغايات التي تحققها، أو سبب اتخاذ هذه القرارات أصلاً. السؤال المركزي هنا: لمصلحة من تُدار الأمور اليوم؟ ولأجل من ندفع كل هذا الثمن؟

رفع الأسعار بعد انقطاع الدواء

في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت اللوائح الجديدة التي سيتم على أساسها "ترشيد دعم الدواء". ما يقارب 1500 دواء سيرتفع ثمنه محلياً بنحو ثمانية أضعاف، بمجرّد رفع سعر الصرف المعمول به لتسعيرها من 1507.5 ليرة للدولار الواحد إلى 12,000 ليرة للدولار. في المقابل، ثمّة 406 أدوية سيرتفع ثمنها بما يقارب 3.2 مرّات، بعد رفع سعر الصرف المعتمد لتسعيرها إلى 4800 ليرة مقابل الدولار. علماً أن الخطة نفسها لم تقدّم أي أجوبة واضحة وحاسمة بخصوص بآليات الدعم الجديدة التي سيتم اعتمادها بعد "ترشيد الدعم" المزعوم.

الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد مرحلة عسيرة من انقطاع الدواء. فوزارة الصحّة تصدر لوائح الأدوية التي يتم على أساسها استيراد الدواء المدعوم من دولارات مصرف لبنان، وبيعه وفقاً لجداول أسعار محددة لا يمكن تخطيها. ومعاملات الاستيراد عالقة لدى مصرف لبنان منذ أشهر، بحجة تقنين الدولارات القابلة للاستخدام في عمليات الدعم، وعدم موافقة المصرف المركزي على استخدام احتياطاته المتبقية إلا وفق آليّات اقتراض لم يتم وضع إطارها القانوني بعد. ولهذا السبب، حصلت أزمة انقطاع الدواء، نتيجة عن عدم توفّر الدولار المدعوم للمستوردين، وعدم قدرتهم على استيراد الدواء بدولار السوق السوداء وبيعه من دون دعم، لارتباطهم بلوائح التسعير الخاصة بوزارة الصحّة.

لا حل لانقطاع الدواء واستنزاف الاحتياطات

السؤال الأساسي يتعلّق هنا بالغاية التي يحققها القرار. فسعر الدولار في السوق السوداء يتراوح اليوم عند مستويات تتجاوز 22 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني أن شراء دولار السوق السوداء لاستيراد الأدوية وبيعها على أساس سعر صرف 12,000 أو 4800 ليرة للدولار غير ممكن بالنسبة لشركات استيراد الدواء. الطريقة الوحيدة لتمويل استيراد الأدوية التي تم زيادة أسعارها، هي بالاستفادة من دولارات المصرف المركزي، لكن وفق أسعار الصرف الجديدة (أي 12,000 و4800 ليرة للدولار). ولهذا السبب، فالقرار الجديد لا يعني من الناحية العمليّة وقف الاعتماد على دولارات مصرف لبنان لاستيراد الأدوية التي تم رفع أسعارها، بل سيعني زيادة ثمن شراء الدولارات بالنسبة للمستورد، وهي كلفة سيتحملها المرضى لاحقاً. باختصار: ما يجري الآن ليس ترشيد فعلي للدعم وما يستنزفه من دولارات، بل مجرّد زيادة أسعار.

هكذا سيتحمّل المرضى كلفة زيادة الأسعار المقبلة، من دون أن يتخلّصوا فعلياً من مشكلة شح الدواء الناتجة عن تقنين مصرف لبنان لحجم الدولارات التي يخصصها لعمليات الاستيراد المدعومة. مع العلم أن شركات استيراد الأدوية نفسها لم تبدِ الكثير من التفاؤل بخصوص هذا الخطوة، من ناحية قدرتها على معالجة نقص الأدوية في مخازنها. وبذلك، يبدو أن سوق الأدوية سيتجه إلى سيناريو مشابه لما حصل في سوق المحروقات، حين قرر مصرف لبنان بالتفاهم مع الحكومة رفع سعر الصرف المعتمد لاستيراد المحروقات، من دون أن تنتهي ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات الوقود، أو شح المازوت الذي يستعمله أصحاب المولدات الخاصّة لإنتاج الكهرباء.

ماذا يريد مصرف لبنان فعلاً؟

ما المطلوب من هذه الخطوة إذاً، طالما أنها –كخطوة رفع سعر المحروقات- لن تؤدي إلى أي تحسّن في وتير استنزاف الاحتياطات، أو في مشكلة نقص الأدوية في الأسواق؟

تشير مصادر مصرفيّة إلى أن حسابات مصرف لبنان تتشعّب في المرحلة الحاليّة، لتشمل أموراً أخرى كحجم الكتلة النقديّة المتداولة في السوق، وتأثيرها على سعر الصرف. فالتعميم 158 دخل في بداية الشهر الحالي حيّز التنفيذ، وهو التعميم الذي ينص على تأمين سحوبات نقديّة شهريّة لعملاء المصارف، نصفها بالدولار النقدي ونصفها الآخر بالليرة اللبنانيّة. ولذلك، فمصرف لبنان مهتم في هذه المرحلة بامتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة بالليرة من الأسواق، لتقليص آثار كميات السيولة التي سيتم ضخها لاحقاً بالليرة اللبنانيّة، بالتوازي مع بدء السحوبات النقديّة بالليرة من المصارف وفقاً لمندرجات التعميم 158. فأي توسّع كبير في حجم السيولة المتداولة في السوق 

بالليرة، سيعني تلقائياً المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة نفسها، بعد تحوّل كل هذه السيولة إلى طلب على الدولار للاستيراد أو الإدخار.