النهار الاخباريه - بغداد
تصاعد المطالب لإصلاح المنظومة الأمنية العراقية
تتصاعد المطالب بإصلاح المنظومة الأمنية في العراق بعد كل هجوم يشنه تنظيم "داعش" على العاصمة بغداد أو أطراف المدن الأخرى وتعود بصيغ مختلفة لتدعو إلى توحيد أجهزة الاستخبارات وتسليم وزارة الداخلية للملف الأمني في المدن العراقية وغيرها من الأفكار المكررة التي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
وعلى الرغم من تشكيل الكثير من اللجان الحكومية منذ نهاية الحرب على "داعش" لبحث إيجاد إصلاح هيكلية المنظومة الأمنية وتغيير الخطط المتبعة على الأرض وخصوصاً تسليم الملف الأمني في المدن العراقية إلى وزارة الداخلية وتقليص عدد نقاط التفتيش ورفع الكتل الكونكريتية عن المباني والطرق التي وضعت خلال فترة الحرب الطائفية وهجمات القاعدة و"داعش" في الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2014.
فتح الطرق وإلغاء أغلب نقاط التفتيش
وقامت الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية منذ نهاية 2018 برفع أغلب نقاط التفتيش من العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية ورفع أكثر من 90 بالمئة من الكتل الكونكريتية التي انتشرت خصوصاً حول أحياء ومباني حكومية في العاصمة، فضلاً عن فتح أغلب الطرق المغلقة في هذه المدن.
ولكن رغم هذه الإجراءات التي اعتبرتها القيادات الأمنية العراقية دليلاً على التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد، إلا أنها لم تشهد إجراءات هيكلية تساهم في إصلاح المنظومة الأمنية التي تعاني من ترهل واتهامات بالفساد وعدم القدرة على تطوير قدرات بعضها، على الرغم من استمرار التحالف الدولي وحلف الناتو بتدريبها وتخصيص أموالاً من الحكومة العراقية لرفع جهازيتها من ناحية الأفراد والمعدات.
دماء جديدة
ويدعو عضو لجنة الأمن والدفاع كاطع الركابي إلى ضرورة استبدال بعض الدماء في الأجهزة الأمنية وتغييرها، معتبراً أن التغيرات ممكن أن تكون في بعض المفاصل لا سيما في الأجهزة الاستخبارية.
ويضيف الركابي أن "من الطبيعي أن يكون هناك تغيرات بالأجهزة الأمنية بين فترة وأخرى واستبدالها بدماء جديدة من خلال نقل العناصر من مكان إلى آخر، لا سيما وأننا نمر في بعض النكسات الأمنية وخاصة العمليات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر ببغداد أو التي تحدث في ديإلى ومناطق أخرى من العراق".
وأدى تفجير انتحاري في سوق شعبي بمدينة الصدر في 19 يوليو (تموز) الجاري إلى مقتل أكثر من 40 شخصاُ وإصابة نحو 60 آخرين في ثاني هجوم تشهده العاصمة منذ مطلع العام الحالي.
ونجحت القوات المسلحة العراقية في خفض هجمات تنظيم داعش في العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية بشكل كبير منذ استعادتها محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين الا أن التنظيم استطاع منذ نهاية 2017 وحتى الآن شن ثلاث عمليات انتحارية في العاصمة أولها في مطلع 2018 والثاني في مطلع 2021 والثالث في مدينة الصدر الأسبوع الماضي.
استبدال القوات أمر طبيعي
ويضيف الركابي أن من الطبيعي إحداث بعض التغيرات خاصة في القطعات العسكرية في العاصمة وتغيير بعضها ونقلها من مكان إلى آخر وكذلك بالنسبة لقيادة عمليات بغداد التي تم تقسيمها إلى قاطعين في الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد مع وجود موقع في كل من القاطعين لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية لاحتواء بعض السلبيات الموجودة.
وتسلم الجيش العراقي الملف الأمني في مدينة الصدر بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها ونقل لواء من الجيش كان مسؤولاً عن أمن قضاء المدائن جنوبي بغداد ليقوم بهده المهمة بدلاً من لواء من الشرطة الاتحادية كان يدير الملف الأمني في المدينة منذ عامين.
ويعتبر الركابي أن التغيير يجب أن يكون جزئي لا سيما في الأجهزة الاستخبارية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال دارسة تاريخ تلك الشخصيات.
تفجير بغداد الانتحاري يعيد التذكير بهشاشة الأمن
وبشأن تشخيص الفراغات القاتلة وطرق معالجتها، يبين الركابي أن "الفراغات القاتلة" يمكن القضاء عليها من خلال متابعتها ورصد السلبيات الموجودة في بعض المناطق، لافتاً إلى أن اللجنة الأمنية البرلمانية تؤكد في لقائها مع القادة الأمنيين على ضرورة دراسة المناطق الحرجة وتقدير المواقف الأمنية خاصة في العاصمة بغداد.
تسليم الأمن إلى الداخلية
وعلى الرغم من إعلان الحكومة العراقية في مناسبات عدة تسليم الملف الأمني في بعض مدن الجنوبي العراقي إلى وزارة الداخلية، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال يبين أن للجيش العراقي دوراً مهماً في إدارة الأمن داخل هذه المحافظات.