النهار الاخباريه. وكالات
تسود الأوساط السياسية الليبية، حالة من الجدل في أعقاب عودة سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى السباق الرئاسي من جديد، بعد أن رفضت محكمة ليبية في سبها الطعون التي قدمت ضد ترشحه.
ولبيان الرأي القانوني في عودة القذافي للتنافس في الانتخابات، قال الخبير القانوني، عبد الباسط الحداد؛ إن الحكم الذي صدر من لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة سبها، والقاضي بعودة سيف القذافي إلى السباق الرئاسي، هو حكم ابتدائي وليس نهائيا، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف خلال 72 من ساعة صدروه، أي حتى صباح يوم الأحد القادم.
ورأى الحداد في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن الحكم يفترض أن يتم استئنافه من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن طريق أحد أعضاء إدارة القضايا، مؤكدا أنه حال تم الطعن عليه، ستنظر محكمة الاستئناف في الدعوى من جديد.
وشدد على أن "أحد أسباب هذه الطعون، بطلان الحكم الصادر من محكمة سبها، لصدوره بعد الموعد المحدد وفق للجدول الزمني الموضوع، ولكنه ليس السبب الرئيسي الذي يجعل المحكمة تلغي الحكم، وتقضي باستبعاد سيف القذافي من السباق الرئاسي".
وحددت مفوضية الانتخابات الجدول الزمني لمرحلة الطعون الانتخابية، والاعتراضات، على المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يبدأ التسلسل الزمني للطعون الانتخابية ضد المترشحين في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين، أمام لجان الطعون الابتدائية، التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده.
لكن الحداد قال؛ إن "السبب الرئيس لاستبعاد القذافي، يكمن في أنه محكوم بالإعدام من محكمة جنايات طرابلس، حكما نهائيا واجب التنفيذ، وإن كان الحكم غيابيا، فإن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ينفذ من الحكم الغيابي ما يمكن تنفيذه".
وقال؛ إنه "معلوم لدى الجميع أن حكم الإعدام يحرم المتهم المحكوم من الحقوق المدنية مدى الحياة، وهذا يعني أن المحكوم ممنوع من مباشرة العديد من الحقوق المدنية، أولها يمنع من المشاركة في الانتخابات السياسية سواء كناخب أو منتخب".
وأكد أن الحكم الصادر بحق سيف الإسلام القذافي من محكمة طرابلس يحرمه من المشاركة بهذه الانتخابات، وفقا لنص المادة 33 من 34 من قانون العقوبات.
وإلى جانب ذلك، قال الحداد؛ إن القذافي مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن أمر القبض الصادر عن المحكمة ملزم للسلطات الليبية وواجب التنفيذ، باعتبار أن إحالة ليبيا لمحكمة الجنايات الدولية جاء بموجب قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وهو ملزم لليبيا.
وإضافة إلى ذلك، أوضح الحداد أن "هناك ملفات مفتوحة لدى المدعي العام العسكري، تتهم سيف القذافي بجرائم ضد الانسانية وخطيرة ضد الدولة الليبية، ومطلوب القبض عليه بتلك الملفات، مشيرا إلى أن المدعي العسكري طالب المفوضية برفض ترشح القذافي بحكم أن الأخير مطلوب للعدالة.
ورأى الخبير القانوني أن "الإشكالية الكبيرة تكمن في ضعف القوات الشرطية والأمنية المنوط بها تطبيق القانون، إلى جانب عدم سيطرة قوات الحكومة على كامل المدن الليبية، ومن ثم فإن هناك عصابات مسلحة من الليبيين ومن المرتزقة يرفضون الانصياع للحكومة في طرابلس، وهذا واقع مرير للأسف، يعطل تنفيذ الأحكام القضائية".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".
والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.