وجّه أفضل خان، النائب في البرلمان البريطاني، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن "قلقه البالغ” إزاء معاملته للمسلمين وتصاعد الإسلاموفوبيا في بلاده.
وكتب خان، النائب المسلم عن الدائرة الانتخابية مانشستر غورتون، مخاطبا ماكرون "أكتب إليكم بصفتي برلمانيًا مسلمًا بريطانيًا يشعر بقلق عميق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتي يجري تعزيزها قانونيًا في بعض الحالات”.
وأضاف "التشريع الأخير الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي لحظر الحجاب على الفتيات دون سن 18 عامًا ينطوي على مخاطر تشجيع الكراهية الدينية ضد المسلمين وتعزيز الإسلاموفوبيا الدنيئة”.
وتابع البرلماني، من أصول باكستانية "إلى جانب حظر الحجاب، هناك عدد من الأحكام الأخرى في مشروع القانون، والتي تهم المجتمعات المسلمة في فرنسا وخارجها بشدة. ويشمل ذلك حظر ارتداء الآباء لرموز دينية ظاهرة أثناء مرافقتهم للأطفال في الرحلات المدرسية، وارتداء البوركيني (ملابس سباحة ذات تغطية كاملة) وحظر الصلاة في مباني الجامعة ورفع الأعلام الأجنبية في الأعراس”.
وأشارخان، بصفته نائب رئيس المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب المعنية بالمسلمين البريطانيين(APPG) إلى التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا التي يعتبرها "متجذِّرة في العنصرية التي تستهدف الإسلام”.
وأضاف خان أن التعريف الرسمي مدعوم من قبل جميع الأحزاب والجماعات المدنية عبر الطيف السياسي في المملكة المتحدة.
وفي رسالته إلى ماكرون، نوّه النائب أيضًا إلى تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى تقرير استشهد به واستخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي وجد أن الشك والكراهية والتمييز تجاه المسلمين قد ارتفع إلى "أبعاد وبائية”.
وتابع "بروح الحرية والمساواة والأخوة أحثكم على معالجة قضية الإسلاموفوبيا في فرنسا لضمان الحرية والمساواة لجميع المواطنين الفرنسيين ".
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم تحالف من المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على حملة القمع العنيفة ضد المسلمين من قِبل الحكومة الفرنسية.
وفي مارس/آذار الماضي، قدَّم تحالف من المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني شكوى رسمية إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، بشأن السياسات العدائية للحكومة الفرنسية تجاه مواطنيها المسلمين.
وسبق أن أعلن ماكرون، نهاية العام الماضي، أن على فرنسا التصدي لما سماها "الانعزالية الإسلامية” زاعمًا أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ” و”إنكار الجمهورية”.
كما صرَّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تخوض حربًا ضد ما أسماه "الإرهاب الإسلامي”، وذلك في تصريحات له خلال زيارة لمعبد يهودي قرب العاصمة باريس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء 16 من يوليو/تموز المنقضي، إن "مكافحة التطرف الإسلامي” هي أحد شواغله الكبرى، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.