النهار الاخباريه وكالات
أحدثت تصريحات الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في المغرب مصطفى بنعلي، حالة من الجدل الواسع في الأوساط المغربية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن البلاد انتقلت من "مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية”.
التصريحات التي أدلى بها المسؤول المغربي جاءت أثناء استقباله من قبل رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، وذلك في إطار مشاروات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بنعلي "نحن كحزب وكحساسية سياسية نعبر عن دعمنا لكل التوجهات التي تخدم مصلحة الناخبين في هذه المرحلة الدقيقة التي انتقل من خلالها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة مجتمعية ليبرالية ديمقراطية”.
ولفت إلى أن هذا المشروع يحتاج لدعم كل الفئات الاجتماعية والسياسية، باعتبار أن "المغرب يعيش في مرحلة تحول لقوة إقليمية صاعدة”.
التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها زعيم جبهة القوى الديمقراطية، تفاعل معها رواد مواقع التواصل، من خلال طرح تساؤلات ذات دلالات متعلقة بتوقيت طرحها، مبدين استغرابهم من إقدامه على ذلك، معتبرين أنها تتنافى مع قيم المغاربة الدينية ومضمون دستور 2011 وهوية الدولة، فيما أشاد آخرون بهذه التصريحات.
وفي هذا السياق، قال الصحافي المغربي جمال اسطيفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "فيسبوك”: "نتائج الانتخابات التشريعية نقلت المغرب من مشروع الدولة الإسلامية إلى دولة ليبرالية!!! هذا التصريح من قبيل المضحكات المبكيات، وهو عنوان على أننا نعيش زمن الانحطاط والتردي السياسي”.
كما اتهمه البعض بأنه لم يقرأ الدستور، وتحديداً الفصل الثالث الذي يقر على أن الإسلام دين الدولة وأن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
وكتب أستاذ الدراسات السياسية والدولية، ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم منار السليمي، على حسابه عبر”فيسبوك”: "نحتاج إلى توضيح من أين آتى بهذا الكلام؟ وما هي دلالة هذا الكلام بعد خروجه من جلسة مع رئيس الحكومة المُعين، وهل يعرف زعيم حزب المرحوم التهامي الخياري خطورة هذا الكلام؟”.
واستهجن الناشط عبد العزيز أبو سفيان في مقال بعنوان”إسلامية الدولة المغربية وتدليس بنعلي”، أن يدلي الزعيم المغربي بمثل هذه التصريحات أمام رئيس الحكومة المكلف أخنوش، مشيرا إلى أنه بذلك يحاول إفراغ الدولة المغربية من إسلاميتها والسعي لذلك بكل "تدليس وتلبيس”، على حد تعبيره.
وأوضح أن أحدا لا يستطيع أن ينفي صفة الإسلامية عن الدولة المغربية، تاريخياً وواقعياً، قائلاً: "عبر قرون من الزمن وأغلب المغاربة يدينون بالإسلام، ولو كان منهم عصاة أو مخالفون للشريعة أو كانت أقليات غير مسلمة، فهذا معروف معلوم لكنه لا ينفي إسلامية الدولة، لأن الاستثناء لا يلغي الحكم”.
كما طالب بإصدار فتوى تبين ما أسماه "الانحراف” الذي يقع فيه بنعلي، الذي يزعم أن المغرب انتقل من مشروعمن مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة علمانية ليبرالية.
واعتبر الناشط المدني، عبد العالي الرامي، أن "المغرب دولة إسلامية تحت حكم إمارة المؤمنين وشعبه مسلم، وسيبقى مسلماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.