النهار الاخبارية - وكالات
يؤكد الدكتور زمكحل ل”ليبانون ديبايت”، بأن "المعنيّ الأول والمسؤول الأساسي باسترجاع الودائع هو الدولة اللبنانية، التي صرفت وهدرت هذه الأموال، والتي باتت تبلغ قيمتها اليوم، نحو 15 بالمئة من قيمة صرف أي وديعة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مع العلم أن هذه النسبة تتراجع مع كل ارتفاع في سعر الصرف، بمعنى أن حجم الإقتطاع أو "هيركات” على الودائع قد يتجاوز ال80 بالمئة في العام الجديد”.
ورداً على سؤال حول الأهداف الحقيقية من وراء التأخير في إقرار مثل هذه الخطة، يوضح الدكتور زمكحل، أنها تُختصر بوجود قرار خفي بتذويب الودائع، وتسديدها بالليرة اللبنانية بالتقسيط، وبعد تراكم خسائر فادحة، مشيراً إلى أن تأخير إقرار الكابيتال كونترول، بعد أيام من الأزمة، يُبرهن أن لا نية جادة للتعامل مع هذه الكارثة وعملية.
وبالنسبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيعتبر الدكتور زمكحل، أن الدولة "لا تريد إصلاحها ولا إعادة هيكليتها، ولا حتى إفلاسها، علماً أنه حتى لو باعت المصارف بعض أصولها، لن تستطيع استرجاع الودائع خصوصاً في ضوء مطالبة صندوق النقد الدولي، بشطبها من سجلات المصرف المركزي.
وعن الحلول لتأمين استرجاع الودائع، لا يرى الدكتور زمكحل حلولاً إلاّ عبر تحريك الدورة الإقتصادية وجذب الإستثمارات الخارجية، واستقطاب الدولار إلى السوق المحلية، وتنشيط الحركة والتبادل التجاري، وخصوصاً التصدير، كونه الحل الوحيد لاسترجاع الودائع بالدولار وبالتقسيط.
وعن توقعاته بالنسبة للعام المقبل، يخلص إلى أن "الجمود سيبقى سيّد الموقف، مع فقدان الثقة بين المودعين والدولة من جهة، والدولة والمجتمع الدولي من جهةٍ أخرى، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ مشروع إنقاذي، لا بل مشاريع تخريبية لا يدفع ثمنها إلاّ الشعب”.وعن توقعاته بالنسبة للعام المقبل، يخلص إلى أن "الجمود سيبقى سيّد الموقف، مع فقدان الثقة بين المودعين والدولة من جهة، والدولة والمجتمع الدولي من جهةٍ أخرى، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ مشروع إنقاذي، لا بل مشاريع تخريبية لا يدفع ثمنها إلاّ الشعب”.