النهار الاخباريه بيروت
الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، هذا ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من قطر، معبّراً بذلك عن عدم تقدّم المساعي لحل أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء التي يربطها الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعدما فشل المسعى الذي قاده حزب الله على خط التيار الوطني الحر لإقناعه بالمشاركة في الجلسة التشريعية التي سيتم التصويت فيها على إحالة الوزراء السابقين المدّعى عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وتبادل كل من الرئيسين عون وميقاتي المعلومات حول اللقاءات التي أجرياها في قطر والفاتيكان حول الأوضاع في لبنان والاتصالات الجارية لحل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.
ووسط،،عدم مبادرة وزير الإعلام جورج قرداحي بعد بتقديم استقالته، أوضح الرئيس ميقاتي أنه "يتريث مجدداً في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي اشكالية تُحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”. وأكد ميقاتي من السراي خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه "سعى وما زال يسعى للوصول الى حل، ويدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الأساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”، لافتاً إلى أن "ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط”.
وأشار إلى "أن العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها.”
وفيما بدأت لجنتا المال والموازنة والإدارة العدل النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "عندما تمّ إقفال المصارف في عام 2019 اقترح على الرؤساء الثلاثة أن "يغطّوني سياسياً” لإجراء نوع من الـكابيتال كونترول وأنه راسلهم بكتب في هذا الشأن، لكنه لم يتلقَ جوابا. ولفت إلى أن "البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تم التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين”. وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: "لو كنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 8000 ليرة مثلاً من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن دراساتنا أن السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق”.
واعتبر "أن عملية التدقيق في حساباته كانت ضرورية للرّد على الحملات التي تستهدفني، ومحاولة التشكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها”.
اما في اللقاءات البارزة، فقد سُجّل لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا. وغرّد جنبلاط "مساء الثلاثاء استضافتنا السفيرة الأمريكية وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول الوضع الحالي في لبنان وفي كيفية الخروج من هذا الجمود القاتل الذي ينعكس على الوضع السياسي والمعيشي وسائر المجالات