النهار الاخباريه وكالات
تصاعد الضغوط الأميركية والدعوات الداخلية لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تتصاعد به المخاوف من مواجهة عسكرية جديدة بين حزب الله وإسرائيل.
تصريحات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة، الأربعاء، سلطت الضوء على حجم التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله.
واشارت مصادر إعلامية إن لبنان يعيش مرحلة صعبة ومعقدة، لا تتيح أمام الدولة إلا خيارين قاسيين فيما يخص ملف سلاح حزب الله، مع استمرار الضغوط الإسرائيلية والأميركية وتأثير الدعم الإيراني على الحركة اللبنانية المسلحة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن إسرائيل لم توقف الاغتيالات المتكررة، منذ اتفاق 1701 ووقف إطلاق النار في 24 نوفمبر 2024، مؤكدا أنها لا تزال تلاحق القيادات العسكرية لحزب الله، وأن الجيش اللبناني في الجنوب لا يقوم بدوره كما تريده إسرائيل.
اضافه الىأن تصريحات المبعوث الأميركي توم براك، إضافة إلى أورتاغوس، تعكس ضغط الولايات المتحدة على لبنان في هذا الملف، وأن واشنطن تعتبر أن لبنان مسؤول عن ضبط الحدود ومنع أي تحركات مسلحة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الاعلاميه إلى أن "الطريق الوحيد لاستعادة الاستقرار، سواء السياسي أو الاقتصادي، يمر عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وفق رغبة الولايات المتحدة"، محذرا من أن المراوغة بالمفاوضات غير المباشرة لن تجدي نفعا، لأن "أي تعاف اقتصادي واستثمارات أجنبية مرتبطة بتحقيق أمن إسرائيل وضمانات أميركية واضحة".
كما ان "التعافي الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية لا تأتي إلى لبنان إلا إذا حصل اتفاق شامل وصلح مع إسرائيل، ولن يأتي المستثمر الأميركي والغربي إلا بما يحقق هذا الهدف".
على أن أي حل وسط غير واقعي، قائلا: "إما نزع سلاح حزب الله بالقوة والدخول في مواجهة داخلية أهلية، أو نزع السلاح بقوة الحرب من الجانب الإسرائيلي. لا خيارات وسيطة ما بين الأمرين في هذه المرحلة".
وفى السياق ذاته اكدت أن تنفيذ أي قرار لنزع السلاح صعب، وأن مجرد إصدار القرارات ليس كافيا، بل يجب وجود إرادة قوية من الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة لإجبار حزب الله على التسليم الكامل لسلاحه.