النهار الاخباريه بيروت
أوصى مجلس النواب بعد جلسة له في قصر الأونيسكو خُصّصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول موضوع رفع الدعم والقرار الاخير الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإقرار بطاقة تمويلية سريعاً وتشكيل حكومة وتحرير السوق.
وخلال الجلسة وفي كلمة له، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "على المجلس أخذ قرار اليوم وإلا نحن كأقلية نتساءل عن دورنا في المجلس"، فأجابه رئيس المجلس النيابي نبيه بري "ما حدا يهددنا يلي بدو يستقيل يستقيل".
كذلك، دعا بري لإعلان حالة طوارئ صحية يُسمح من خلالها للمستشفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء
قال النائب إبراهيم الموسوي باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": "للأسف جاء قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صادما وخارج سياق الخطة، ولذلك أكدت كتلتنا رفضها له وتؤكد على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة.
وأشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الثالثة اليوم تأتي في لحظة حساسة وحاسمة، وقال: كم نحتاج فيها الى الوضوح والصراحة والجرأة والقرار ولا شيء سوى ذلك. وأضاف: "كفى إستنزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروباً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ". ولفت إلى أن "لحظة الحسم حانت، لأن هذا الدعم لا يذهب الى الناس فيما كلفته تدفع من جيوبهم وهكذا يسلب المواطن مرتين فلنوقف هذه الجريمة ونضع حداً لهذا المسار كي نوقف الانهيار
وبعد انتهاء المداخلات النيابية، قال بري "لقد بينت غالبية المواقف بأن الموقف هو التالي: الحل هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وكذلك الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحرير السوق من الاحتكار.
موقف مجلس النواب بعد مناقشة رسالة عون:
- نطالب بالاستفادة من مبلغ ٨٦٠ مليون دولار المحوّل من صندوق النقد الدولي ليغطي جزء منه فارق الكلفة للبطاقة التمويلية الذي يزيد عن قرض البنك الدولي البالغ ٢٤٦ مليون دولار والمخصص للعائلات الاكثر حاجة
- تُدفع المساعدات عبر البطاقة للمستفيدين نقداً وبالدولار الاميركي من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية في حال تبدل أسعار الصرف
- لا نوافق على تحويل قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام إلى حساب البطاقة التمويلية لا بل نطالب بتطبيق خطة النقل المشترك لتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين