النهار الاخباريه- رام الله
تشهد حركة فتح منذ عام 2011 انشقاقات في صفوفها بعد فصل القيادي السابق محمد دحلان، واتخاذ قرار في عام 2014 بقطع رواتب كل العناصر الذين تعاملوا مع "التيار الإصلاحي" الذي يترأسه الأخير، وزادت وتيرة الانسحابات من الحركة بشكل ملحوظ فترة التحضير للانتخابات في مارس (آذار) الماضي، على خلفية خلافات داخلية.
وبهدف إعادة تنظيم صفوف "فتح" برئاسة محمود عباس، وتقوية وجودها في قطاع غزة تحديداً، وافقت قيادة الحركة على إعادة عناصر انضموا إلى "التيار الإصلاحي" بزعامة دحلان، وفق شروط معينة أهمها الإعلان عن "ارتكاب خطأ بحق الحركة".
وصرح نائب مفوض العلاقات الدولية في "فتح" عبدالله عبدالله أنه "في الدورة الأخيرة من اجتماع المجلس الثوري (برلمان الحركة)، نوقش بدء حوار وإعادة الكوادر الجانحين إلى محمد دحلان، وبعد مداولات واسعة اتفقنا على تشكيل لجنة للبت في عودة هؤلاء إلى صفوف فتح بعد التأكد من مغادرتهم مربع التجنح
وتفيد معلومات واردة بأن أبرز الأسباب التي دفعت المجلس الثوري واللجنة المركزية لفتح نحو الموافقة على عودة المتجنحين إلى صفوفها كان تلقي قيادة الحركة طلبات من ناشطين ومسؤولين سابقين عملوا خلال الفترة الماضية مع فريق محمد دحلان، يطلبون العودة للتنظيم الشرعي برئاسة عباس .
وأوضح عبدالله أن "وضع عناصر الحركة جيد، ولكن هذه الخطوة أتت لأسباب تدركها جيداً قيادة المتجنحين"، من دون أن يفصح عن استقبال طلبات للعودة من ناشطين أو قياديين في فريق دحلان
وبحسب المعلومات الواردة، فإن "المجلس الثوري" شكل لجنة متابعة لملفات الأشخاص الذين يريدون العودة إلى التنظيم، تعمل على درس حالاتهم والتأكد من مغادرتهم العمل مع تيار دحلان، وبعدها توافق على عودتهم لصفوف فتح، شرط الإعلان الرسمي عن ارتكابهم خطأ بحق الحركة والاعتذار منه.
ووفق التقديرات فإن عدد المفصولين من "فتح" بتهمة "التجنح" يصل إلى 400 كادر من قطاع غزة، وهم يعملون بالفعل مع التيار الإصلاحي بزعامة دحلان، ونحو 150 من الضفة الغربية.
وأشار عبدالله إلى أن "عباس وافق على ذلك التوجه، وبدأت اللجنة باستقبال طلبات العودة للحركة من قطاع غزة على أن تشمل الضفة الغربية لاحقاً، وفق شروط الالتزام بقوانين الحركة ونظامها الداخلي، وأن يكون عضواً فاعلاً منضبطاً"، لافتاً إلى أن "العائد يبدأ من الرتبة الأولى وليس كما كان مسماه ومكانته القيادية قبل الانشقاق، وبعد التأكد من التزامه يعود إليه راتبه المالي ومكانته السابقة".
وأفاد عبدالله بأن "هذا القرار لا يشمل محمد دحلان وخمسة عناصر من فريق عمله الأول"، وحول السبب يقول إن "هذه الشخصيات ارتكبت أخطاء بحق الفلسطينيين، وصدرت بحقها أحكام قضائية لذلك لا يمكن إرجاعها إلى صفوف فتح".