النهار الاخباريه القدس
قرر وزير جيش الاحتلال بني غانتس عدم إلغاء القانون الأردني الذي لا يزال ساريا في مناطق الضفة الغربية، والذي بموجبه يُطلب من اليهودي الذي يسعى لشراء أرض أن يشتريها عن طريق جمعيات أو شركات.
جاء ذلك من خلال رد وزير جيش الاحتلال غانتس على التماس جمعية ريجافيم المتطرفة للمحكمة العليا. وذلك "لمنع الاحتكاك بالسلطة الفلسطينية”.
كانت وزارة جيش الاحتلال قد أصدرت رأيا قانونيا في عام 2019، يؤيد إلغاء القانون الذي يحظر على اليهود القيام بصفقات عقارية خاصة في الضفة.
وهذا هو أحد القيود الرئيسية من بين العديد من القيود المفروضة على شراء اليهود للأراضي في الضفة والتي تشمل سجل الأراضي، ومطالبة اليهود فقط بالحصول على "تصريح صفقة".
وتم إجراء جميع عمليات شراء الأراضي التي قام بها اليهود من خلال الشركات التجارية، بعد تجاوز قانوني تمت الموافقة عليه في السبعينيات.
فيما برر غانتس قراره بالقول إنه يريد منع الاحتكاك بالسلطة الفلسطينية.