على وقع تنسيق اميركي – فرنسي هيل في بيروت: هل ينجح حيث فشل العرب؟
خبر ملفّق: على صعيد آخر، وبعد اللغط الذي اثير حول ارجاء او الغاء زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووفد وزاري، الى العراق، حيث اعتبر بعضُ الإعلام "الممانع" ان السعودية والحريري يقفان وراء هذه الخطوة، صدر عن المكتب الاعلامي للاخير بيان جاء فيه "نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، خبراً تصدر صفحتها الاولى تحت عنوان "الحريري يلغي زيارة دياب للعراق". يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الخبر ملفق بنسبة 100% ولا يمت للحقيقة باي صلة ويشكل اساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان".
"استبعاد الارهاب": وسط هذه الاجواء، قفزت التحقيقات في انفجار المرفأ الى الواجهة من جديد اليوم. فبعد اسابيع على مطالبة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله القضاءَ بتحديد طبيعة التفجير للافراج عن التعويضات للناس، ملمّحا الى ان "فرضية الاهارب تعني ان لا تعويضات"، طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم، إصدارَ تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع إنفجار 4 آب 2020 "لتمكيننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين".
"يلي استحوا ماتوا": القرار أغضب أهالي الضحايا، الذين سارعوا الى اصدار بيان انتقدوا فيه مواقف نعمة، قائلين "فاجأنا نعمة بتنصيب نفسه قاضيا عدليا، مصدرا حكما مسبقا بتبرئة العدو الصهيوني والإرهاب من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي قتلت فلذات أكبادنا وجرحت الآلاف ودمرت مدينتنا بيروت، تحت حجة واهية، لاعبا دور الحريص على حقوق المتضررين، ضاربا عرض الحائط مشاعرنا بصفتنا عوائل شهداء ننتظر الحقيقة بفارغ الصبر والألم والدموع". وشددت على أن "ما قام به الوزير لا يعتبر تدخلا سافرا غير مقبول بنتائج التحقيق فحسب، بل وطعنة غادرة في خاصرة قضيتنا الوطنية والإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه"، خاتمين "عنجد يلي استحوا ماتوا".
نعمة يوضح: على الاثر، اوضح نعمة أن "وزير الاقتصاد مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحض بشكل متواصل شركات التأمين على تعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، حماية لحقوقهم، إنما لا يمكن إلزامهم التعويض من دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الانفجار، لأن غالبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية". وقال "عليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتابا إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للاضاءة على أهمية تبيان بأسرع وقت الأسباب التي أدت الى انفجار مرفأ بيروت، آملة منه في حال خلصت التحقيقات، الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة". وختم "الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها لسحب الكتاب وإعادة صياغته، نظرا إلى سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".