النهار الاخباريه وكالات
تكررت عملية اقتحام المصارف اللبنانية من قبل مودعين، ضاقت بهم ظروف الحياة القاسية، واضطرروا إلى استرداد أموالهم بوسائل الضغط والسلاح.
وتمكنت سالي حافظ من استرداد وديعة تعود لشقيقتها المصابة بمرض السرطان، من بنك لبنان والمهجر، وذلك بعد أن اقتحمته عنوة برفقة عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين، شاهرة سلاحا حربيا تبين لاحقاً أنه لعبة، ومهددة بحرق المصرف في حال لم تستجب إدارة البنك لطلباتها.
وتبع عملية سالي اقتحام مماثل لمودع في منطقة عاليه بجبل لبنان، بعد أن دخل بنك البحر المتوسط، مطالبا بتحرير وديعة له تبلغ قيمتها ثلاثين ألف دولار، قبل أن يعود ويسلم نفسه للقوى الأمنية بحسب وسائل إعلام محلية.
وتؤكد جمعية رابطة المودعين أن ظاهرة اقتحام المصارف ستتكرر خلال الأيام المقبلة، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وعدم تمكن الحكومة من إيجاد الحلول المطلوبة لأزمة المودعين بعد مرور أكثر من عامين على احتجاز المصارف لأموال المودعين.
هذا وأوضح عضو رابطة المودعين نزار غانم في حديثه ل"سبوتنيك" أن "اقتحامات المصارف ستزداد لأن اللبنانيين لا يملكون أي حل آخر".
وقال: "إن المشكلة الأساسية اليوم في البلد ليست فقط نقدية بل سياسية، البنك الدولي قال بأن الأزمة في لبنان مفتعلة، بمعنى أنه يمكن الخروج من هذه الأزمة عبر إقرار إصلاحات اقتصادية ومالية، والذهاب نحو خطة مع صندوق النقد الدولي وهذا يعني إفلاس المصارف وإعطاء أملاكها للمودعين وبنفس الوقت الحصول على النقد من الخارج لتعويم الاقتصاد الوطني، وهذا يعني انقلاب الاقتصاد السياسي في لبنان وفعلياً إفلاس النخب الحاكمة"، مشيراً إلى أن "ما يريدونه اليوم هو تحميل أعباء هذه الأزمة للفقراء".
كما شدد غانم على أن "الحل موجود ويمكن إقراره خلال شهر ولكن هذا القرار سياسي، وهذه هي المشكلة".
ونبه من "استمرار هذا الوضع بهذا الشكل لأنه سيؤدي إلى اهتزاز الأمن الاجتماعي والإنساني في البلد، وكما نرى اليوم الاقتحامات هي مؤشر على أن العديد من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر وبالتالي حلول الأزمة على حساب المواطنين الضعفاء هي انفجار اجتماعي"، لافتاً إلى أن "الحل يكمن في سياسة نقدية مالية اقتصادية عادلة".
ورأى غانم أن "معظم الطبقة السياسية اليوم مشتركة مع المصارف، وبعض الزعماء يملكون مصارف بكاملها أو لديهم أسهم فيها، وبالتالي هناك تضارب مصالح بين النخب السياسية وآلية الحل لأن الحل سيؤدي إلى إفلاس مصارفهم"
وقدرت الحكومة اللبنانية خسائر القطاع المصرفي بنحو 72 مليار دولار من دون التوصل إلى حل بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان المركزي.
في حين أن معدلات الفقر في لبنان تزداد بسرعة كبيرة نتيجة انهيار الليرة الوطنية لأدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي.