رفضت عائلة الشهيد نزار بنات، تحقيقات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية في ظروف استشهاد ابنها بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية، فجر الخميس الماضي.
وقالت عائلة بنات:"ان قضية نزار قضية دولية ويجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في القضية، واللجنة الحكومية التي تحقق لا تعنينا بشيء".
وأردفت العائلة في مؤتمر صحفي عقد ، بجوار منزل نزار بنات في مدينة دورا:" لجنة التحقيق فارغة من مضمونها، ولسنا بحاجة لمثل هذه اللجنة، من قتل نزار هم موظفين رسميين، بدءاً من وزير الداخلية محمد اشتية مروراً بمدير جهاز الامن الوقائي زياد هب الريح والقوة التي شاركت في الاعتداء عليه وتصفيته".
وقال والد نزار :"نحن كعائلة بنات لم تتواصل معنا أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل نزار وما حدث جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة".
وتابع شقيق نزار، خلال المؤتمر:" نؤكد بأن النائب العام والنيابة العامة لم تصدر عنهم اي مذكرة جلب واحضار لنزار، وما ذكر في بيان محافظ الخليل محض افتراء على نزار، ونتحدى اي شخص يقول هناك مذكرة من النيابة العامة".
وأردف بالقول خلال المؤتمر:" بخصوص بيان محافظ الخليل، لا اعرف كيف محافظة طويلة عريضة تنشر بيان على صفحة بيضاء من غير ترويسة ومن غير ختم وتاريخ وتوقيع، وكيف تنبأ المحافظ بانه مات بسكته قلبية، لقد مكث الاطباء في تشريح جثة نزار أكثر من خمس ساعات ولم يعرفوا السبب بالحقيقي وراء موته...".
وقال شقيق نزار :" طلبنا كعائلة من د. حازم الاشهب الانسحاب من لجنة التحقيق الحكومية، وهو ممثل العائلة في التشريح ولن يتم استبداله، ونتساءل كيف سيكون د. حازم الاشهب عضوا في لجنة تحقيق أمنية..؟ واللجنة طريقة تشكيلها غير صحيحة وغير سليمة".
وأضاف:" موضوع نزار تجاوز حدود فلسطين، ونزار ليس ملكنا كعائلة وقضتيه قضية دولية، ومكونات لجنة التحقيق يجب ان تكون دولية، نريد تحقيق دولي، ولا يعنينا تحقيقات اللجنة الحكومية".