النهار الاخباريه وكالات
دعا بيان مشترك صدر فجر الخميس 26 سبتمبر/ أيلول 2024، عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
لم ينص البيان على أن وقف إطلاق النار يشمل قطاع غزة، رغم تشديد أمين عام حزب الله حسن نصر الله في أكثر من مناسبة على أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل مرهون بوقف الأخيرة حربها على القطاع المستمرة منذ قرابة العام.
تفاصيل المبادرة الدولية بشأن لبنان
وقال البيان المشترك إن "الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لا يُحتمل، ويمثل خطرًا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع"، معتبراً أن استمرار هذا الوضع "ليس في مصلحة أحد، سواء شعب إسرائيل أو شعب لبنان".
وأكد البيان أن "الوقت حان للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تُمكن المدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية من العودة إلى منازلهم بأمان"، مستدركاً: "لكن لا يمكن أن تنجح الدبلوماسية وسط تصعيد هذا الصراع".
لذا دعت الدول والمنظمات الموقعة على البيان إلى "وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع القرار 1701 من مجلس الأمن، وتنفيذ القرار 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وتابعت: "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى دعم وقف إطلاق النار المؤقت فورا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وأكدت على استعدادها بعد ذلك لـ"دعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، مع البناء على الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل".
قرارات مجلس الأمن التي تستند عليها المبادرة
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلام والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني في جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الأممية.
فيما تبنّى مجلس الأمن، في 10 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار أمريكي برقم 2735، يدعم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، ويتضمن صفقة لتبادل الأسرى، وضمان وصول مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
البيان المشترك صدر عن كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا واليابان وقطر والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويأتي في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة العام.
لبنان ترحب بالمبادرة
وفي أول رد فعل، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بنداء وقف إطلاق النار المؤقت الوارد في البيان المشترك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس.
لكن ميقاتي، وفق الوكالة، قال إن "العبرة تبقى في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".
لكن ميقاتي، وفق الوكالة، قال إن "العبرة تبقى في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية".
يأتي ذلك فيما لم يصدر رد فعل رسمي بالخصوص من حزب الله أو الجانب الإسرائيلي حتى الساعة 05:00 ت.غ.
لكن نصر الله سبق أن أكد في آخر خطاب له، يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل توقف الحرب على غزة".
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت رفضه لوقف إطلاق نار مؤقت مع حزب الله.
وقال بينيت، عبر منصة "إكس": "العالم الآن يدفع باتجاه وقف إطلاق النار مع حزب الله، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة".
وأضاف: "إسرائيل يجب أن تزيل تهديد حزب الله لعائلاتنا"، وفق قوله.
وتابع: "إذا أراد حزب الله وقف النار، فعليه إلقاء السلاح، ونزع سلاحه، والابتعاد 15 كم عن الحدود".
وأضاف: "إسرائيل يجب أن تزيل تهديد حزب الله لعائلاتنا"، وفق قوله.
وتابع: "إذا أراد حزب الله وقف النار، فعليه إلقاء السلاح، ونزع سلاحه، والابتعاد 15 كم عن الحدود".
البيان الدولي المشترك جاء بعد دقائق من بيان مشترك آخر للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرا فيه أن "الوقت حان للتوصل إلى تسوية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية توفر الأمان والسلامة اللازمين لتمكين المدنيين من العودة إلى منازلهم".
وأشار الرئيسان إلى أنهما "عملا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله لإعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق النجاح، وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".
يذكر أن جهود التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة تعرقلت جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط لإبقاء قوات إسرائيلية في مناطق بغزة، بينها معبر رفح ومحور فيلادلفيا الفاصل بين القطاع ومصر.