النهار الاخباريه القدس
حذرت صحيفة عبرية، من عودة زعيم المعارضة ورئيس وزراء الاحتلال السابق المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في "إسرائيل"، معتبرة أنه "الأخطر" عليها.
وأوضحت "هآرتس" في افتتاحيتها، أنه منذ إعلان رئيس حكومة الاحتلال الحالي نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد، عن نيتهما حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات، "يحاول نتنياهو ورفاقه في الكتلة، منع التوجه إلى الانتخابات وإقامة حكومة بديلة برئاسة نتنياهو".
وذكرت أنه ضمن خطة نتنياهو المذكورة، "يحاول إغراء وزير الأمن بيني غانتس من أجل العودة إلى شرك "التساوي" الذي أعدوه له بعد انتخابات آذار/ مارس 2020"، منوهة إلى أن "غانتس تعلم من التجربة، وهو يرد العروض ردا باتا".
وردا على عرض نتنياهو قال غانتس: "بألم وأسى، استنفد نتنياهو الثقة السياسية التي يمكن منحه إياها، وعليه فإن هذه الأقوال غير ذات صلة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "نتنياهو إضافة إلى أنه متهم جنائي، فهو هدد بتحطيم أجهزة الدولة كي يفلت من القانون ويبقى في الحكم، وهو أيضا من غش غانتس شخصيا بتوقيعه على اتفاق الشراكة الذي دس له فيه لغما قانونيا (عدم إجازة الميزانية)، وهو ما أتاح لنتنياهو منع نقل الحكم إلى غانتس، ولم يتردد نتنياهو في استغلال اللغم، بل وفي ذروة جائحة عالمية".
ورأت أن التوجه إلى انتخابات هي الخامسة في 3 سنوات، أمر "سيئ؛ بتعابير الاستقرار السياسي وبتعابير اقتصادية أيضا، كما أنه لشدة العار، فإن الانتخابات في إسرائيل تنطوي على حملة تشهير وتحريض من مصنع نتنياهو ورفاقه في اليمين المتطرف والعنصري، ما يعزز النفور من وجودها أكثر مما يلزم".
وأكدت أن "أي حكومة برئاسة نتنياهو، أو حكومة تضمه، أخطر على إسرائيل، ومؤسساتها، ونسيجها الاجتماعي وروحها"، منوهة إلى أن "نتنياهو هو البديل الأسوأ من أي بديل".
ولفتت إلى أن "المعارضة ليست هي فقط من يعمل على تحقيق هذه الفكرة السيئة، بل إن محافل في الائتلاف أيضا، من بينها وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، تفعل هذا، بل إن شاكيد أعلنت أمس أنها توافق على الجلوس تحت قيادة نتنياهو في حكومة بديلة".
وشددت "هآرتس" على وجوب "منع هذا السيناريو بكل ثمن، وعلى أعضاء الائتلاف أن يسرعوا إجراءات التشريع التي تؤدي إلى حل الكنيست في أقرب وقت ممكن".
وقالت: "ينبغي الأمل أيضا أن رفيق شاكيد في الحزب، النائب نير أورباخ، رئيس لجنة الكنيست، أن لا يعمل على تأخير التقدم بمشروع القانون لحل الكنيست، لصالح السماح بمثل هذه الحكومة البديلة أن تقوم"، مؤكدة أن هذه "ستكون خطوة غير عادلة، تشكل سجلا مهينا لـ حكومة التغيير (حكومة بينيت-لابيد)".
وسبق أن وجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال السابق، أفيخاي ماندلبليت، لنتنياهو حينما كان رئيسا للوزراء، تهم "الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة" في القضايا الأربعة التي جرى التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.