النهار الاخبارية - وكالات
هاجمت صحف عبرية بشدة وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عقب قراره منع تحويل الأموال المخصصة للسلطات العربية في الداخل المحتل.
وقالت "هآرتس": "بصفته مستوطن مؤيد للتفوق اليهودي، اعتاد على أن يعيش برعاية الجيش الإسرائيلي، فإن مجرد فكرة مواطن إسرائيلي عربي متساو في الحقوق تغيب عن فهم سموتريتش".
ونوهت بأن "سموتريتش؛ هو زعيم مشروع المستوطنات، سلب الأراضي الوطنية برعاية "إسرائيل"، وهو لا يفهم لماذا ينبغي لـ"إسرائيل" أن تمول سلطات محلية عربية، وهو ممثل الجمهور الإسرائيلي في الكنيست عن عصابات خارقي القانون، ومساعد الإرهاب اليهودي في داخل الحكومة، هو غير مستعد لأن تعزز "إسرائيل" الجمهور العربي المستضعف، وأن تقلص الفوارق (مقارنة باليهود) بعد سنوات من الإهمال.
وأوضحت الصحيفة، أن "سموتريتش عمليا، يتطلع لأن يساوي مكانة العرب في إسرائيل مع مكانة الفلسطينيين (المحاصرين) في الضفة وغزة المحتلتين. هو يسيء استخدام القوة التي أعطيت له بصفته وزير المالية كي يدهور أكثر فأكثر وضعهم ويخرق قرارات حكومية والتزامات مالية سابقة".
وأشارت إلى أن وزير المالية في حكومة نتنياهو "يرفض تحويل مئات ملايين الشواكل (الدولار=3.7 شيكل) التي وعدت بها السلطات المحلية العربية في إطار استئناف الخطة الخماسية للسنوات الخمسة التالية (خطة 550)، وهي استمرار للخطة السابقة التي أقرت في حكومة بنيامين نتنياهو (خطة 922)، وهو الآن يجمد تحويل نحو 300 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية ويوقف تمويل التعليم العالي للفلسطينيين شرقي القدس (200 مليون شيكل)".
ونوهت "هآرتس"، بأن موشيه أربيل من حزب "شاس"، "يترأس الاعتراض على محاولة التنمر على السلطات المحلية العربية، وهكذا أيضا حاييم بيبس رئيس مركز السلطة المحلية ورجل "الليكود" الذي توجه لرئيس الوزراء نتنياهو في هذا الشأن، كما توجه رؤساء مؤسسات التعليم العالي في القدس هذا الأسبوع بكتاب لنتنياهو وحذروا من آثار وقف الخطة، التي سرعت في انخراطهم في أعمال نوعية في المدينة".
وأكدت أن سموتريتش يسعى جاهدا إلى "ترك الشبان (الفلسطينيين) لحياة الجهل والجريمة"، موضحة أن "الوزيرة غيلا جمليئيل هي الأخرى تعارض الاقتصاد الكهاني لسموتريتش".
وأضافت: "في المناخ الحالي المريح للكهانيين والجبناء، ليس مفهوما من تلقاء ذاته أنه توجد معارضة ترفع صوتها ضد هذه السياسة العنصرية لأعضاء الحكومة، المشكلة؛ أنه رغم معارضة الوزراء، رؤساء الجامعات، "الشاباك"، رئيس بلدية القدس، رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، يبدو أن سموتريتش يحظى من نتنياهو بريح إسناد في هذا الشأن".
وقال سموتريتش: "أنا أنسق مع رئيس الوزراء، لقد تلقيت موافقته".
ونبهت الصحيفة، من أن "سياسة سموتريتش، بإسناد نتنياهو، هي جريمة كراهية ضد العرب في إسرائيل، وعمليا، حكومة نتنياهو هي جريمة كراهية ضد السكان كلهم وفقط إسقاطها سيضع حدا للمصيبة التي توقعها بإسرائيل".
أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "ويللا" العبري، نقل عن "مسؤولين كبارا في المؤسسة العسكرية أنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الاتجاه السلبي، وانخفاض تطبيق القانون ضد البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية بسبب السياسة التي تتبعها المديرية الجديدة التابعة للوزير الإضافي في وزارة الحرب سموتريتش، وبحسبهم، فإن الاتجاه المعاكس، وارتفاع مستوى الإنفاذ ضد الفلسطينيين يخلق خللاً بين الطرفين، ويؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني".
وأضاف أن "لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست تسلمت تقريرا إحصائيا حول الفترة من يناير إلى مايو 2023، كشف عن هدم عشر مبانٍ للمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، مقابل 124 منازل للفلسطينيين، وللمقارنة فقد تم تدمير 72 مبنى إسرائيلي غير قانوني في 2022، وإجمالي 612 مبنى غير قانوني، مع العلم أن المدير الجديد في وزارة الحرب، الذي لا يخضع للوزير يوآف غالانت، يتصرف وفق اتفاق التحالف اليميني بين الليكود والصهيونية الدينية، وبموجبه فقد تم نقل الصلاحيات من غالانت إلى سموتريتش، من أجل تعزيز السياسات الجديدة".
وأوضح أن "التخوف الاسرائيلي أن يؤدي هذا الواقع في نهاية المطاف إلى انتقادات قانونية ودبلوماسية على الساحة الدولية، لأن هناك نقصًا جوهريًا وواضحًا في المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبحسب المصادر فإن كلمة "عرب" وليس "فلسطينيين" اندمجت في الآونة الأخيرة بشكل غير معتاد في عالم المفاهيم في وزارة الحرب، ومن خلف الكواليس فإن هذه الخطوة تحظى بانتقاد من قبل المسؤولين في القيادة الوسطى للجيش، لأنهم يعتقدون أنها محاولة لمحو الوجود القانوني للفلسطينيين في المنطقة، وتهاوي شرعية السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقات والتفاهمات القانونية بين الطرفين".
وأشار أن "مسئولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية حذروا من وجود جهد خلف الكواليس لتقليص مكانة المستشار القانوني في فرقة الضفة الغربية بالجيش، وإلغاء دوره تفادياً لمعضلات العمليات الأمنية والعملياتية وغير القانونية، ونقل المسؤولية القانونية لوزارة الحرب، وهناك نقطة أخرى تمثل تحديًا كبيرًا للغاية لقادة الجيش في الميدان، ووكلاء التنفيذ ضد البناء غير القانوني في المنطقة، وهي انخفاض تطبيق القانون أثناء "اختراع بيروقراطية متنوعة" من أجل عدم إخلاء المباني الإسرائيلية غير القانونية".
تكشف هذه المعطيات أنه في 2022 تمت الموافقة على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للمستوطنين، بينما الاتجاه للفلسطينيين عكس ذلك، وتزعم المؤسسة العسكرية أنه بمرور الوقت سينجح المدير الجديد في الوزارة في تغيير الواقع بطريقة تزيد الضغط على جيش الاحتلال والمنظمات الأخرى لمنع التحريض والتسبب بتنفيذ العمليات المسلحة، وتبقى النقطة الأخيرة محور النقد هي وحدة إنفاذ القانون الجنائي في الضفة الغربية التي أنشأها وزير الحرب السابق بيني غانتس.