النهار الاخباريه وكالات

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا اليوم الأحد، أنه نقل لعون سبب زيارته للبنان، إذ أنه يحمل رسائل كويتية وخليجية عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، كلها مستنبطة وأساسها قرارات الشرعية الدولية وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية، واللبنانيون بصدد دراستها.

وأشار الذيب إلى" أن هذه الزيارة لن تشكل أي خرق فعلي في العلاقات اللبنانية الخليجية طالما الموقف السعودي من لبنان لم يتغير، أما الموقف الكويتي فكان دائما موقفا معتدلا من لبنان، وكذلك موقف الإمارت والبحرين يصب في هذا الاتجاه، والمشكلة الرئيسية حاليا هي مع السعودية التي لا ترى في لبنان أولوية في الوقت الحاضر".

وكان الوزير الكويتي وهو أرفع شخصية خليجية تزور لبنان منذ الأزمة الدبلوماسية مع لبنان، عبّر في تصريحاته عن بعض بنود المبادرة وأبرزها ألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي ضد دول الخليج، في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله. غير أن هذه المبادرة تتضمن أيضاً بنوداً هامة تركّز على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وتطبيق القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات، الأمر الذي يطرح السؤال عن قدرة لبنان الرسمي على الالتزام بتطبيق هذه البنود.

وعلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رحّب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، تحفّظ على البند المتعلق بتطبيق القرار 1559 على اعتبار أن قضية سلاح حزب الله أكبر من لبنان وأن دوره إقليمي.

ولدى سؤال الوزير الكويتي عن إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظل الانقسام السياسي الواضح بين اللبنانيين، قال: "هذا أمر يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وليس أمراً يعود إلى الكويت. لكن كل قرارات الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم”.

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فلاحظ وجود أفكار ومقترحات إيجابية في المبادرة ووعد بنقاشها مع المعنيين.

وكان الوزير الصباح أعلن أنه قدّم مقترحات إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال "هذه النقاط متروكة لهم وهم يرون إذا ما كانوا يريدون مناقشتها في الإعلام أم لا، لكننا ننتظر منهم رداً عليها”.

وفي حديث إلى "القدس العربي” كشف الصحافي في القصر الجمهوري داود رمال عن مضمون المبادرة التي تتضمّن 10 نقاط وتنقسم إلى شقين: شق سياسي أمني وشق إصلاحي وهي على الشكل الآتي: الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، ضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة، ومصدراً لتجارة وترويج المخدرات، التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديداً الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وفي الشق الإصلاحي تنص المبادرة على "قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، إنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني”.

وكان الوزير الكويتي لفت إلى "أن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع مع لبنان بل تمّ استدعاء السفير للتشاور”، وقال "نحن نستضيف ما يقارب 50 ألف لبناني، وسعداء بدورهم التنموي”.