النهار الاخبارية - وكالات
ذكرت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية نقلوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه من الأفضل له عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن، في وقت قال فيه بايدن لنتنياهو إنه لم يشهد مثل هذا المستوى العالي من القلق الداخلي بشأن الوضع السياسي.
رغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر، إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض. وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
نتنياهو غير مرحب به "في هذا الوقت"
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "على خلفية عدم دعوة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".
نصت الرسالة، وفق مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، على أنه "طالما استمرت تشريعات الإصلاح القانوني بوتيرتها الحالية، فلن يجنبك الرئيس بايدن الانتقاد العلني في البيت الأبيض".
بينما كان البيت الأبيض قال في بيان بعد اتصال بايدن ونتنياهو، الأحد 19 مارس/آذار: "شدد الرئيس على إيمانه الراسخ بأن القيم الديمقراطية كانت سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويجب أن تظل كذلك، وتتعزز المجتمعات الديمقراطية بالضوابط والتوازنات الحقيقية وينبغي متابعة التغييرات الأساسية بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".
أضاف البيان الأمريكي: "وعرض الرئيس بايدن تقديم الدعم للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية". ولم يعلق على الفور مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو البيت الأبيض على هذه الأنباء.
كان سعي الحكومة الإسرائيلية لإقرار تشريعات تحد من سلطة القضاء وبخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية أدى إلى موجة احتجاجات في إسرائيل. وتستمر هذه الاحتجاجات منذ أكثر من 11 أسبوعاً دون أن يلوح بالأفق إمكانية لحل الأزمة.
كواليس مكالمة بايدن مع نتنياهو
تعليقاً على ذلك، أعرب الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصالهما الهاتفي الأحد، عن قلقه إزاء خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية؛ لأنه في كل السنوات التي تابع فيها إسرائيل، لم يشهد مثل هذا المستوى العالي من القلق الداخلي بشأن الوضع السياسي، حسبما كشف مصدران أمريكيان مطلعان على المكالمة لموقع Axios الأمريكي.
كانت مكالمة يوم الأحد هي المرة الأولى التي يناقش فيها بايدن مباشرةً خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل مع نتنياهو. ومن النادر أن يُعلّق رئيس للولايات المتحدة على القضايا الداخلية لأحد أقرب الحلفاء للبلاد. وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها بشأن ما ستعنيه الخطة للديمقراطية الإسرائيلية.
حيث كشف مسؤول أمريكي أنَّ بايدن حث نتنياهو، خلال اتصال يوم الأحد 19 مارس/آذار، على التوصل إلى حل وسط والحصول على إجماع واسع بشأن الإصلاحات القضائية.
قال المصدران الأمريكيان لموقع Axios إنَّ نتنياهو أبلغ بايدن أنه يحاول حل المشكلة لكنه يحتاج إلى وقت ومساحة لفعل ذلك. وصرح مسؤول إسرائيلي بأنَّ نتنياهو أبلغ بايدن أنه "لا يريد إصلاح خلل واحد من خلال خلق خلل آخر".
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة على القناة 13 الإسرائيلية، إنَّ الغرض من مكالمة بايدن مع نتنياهو هو مناقشة الإصلاح القضائي.
"تلطيف" خطة الإصلاح القضائي
بعد الاتصال مع بايدن، عقد نتنياهو اجتماعاً مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين الذي كان فاعلاً أساسياً في دفع خطة الحكومة لإضعاف المحكمة العليا.
عقب الاجتماع، أعلن مكتب نتنياهو أنَّ معظم التشريعات التي هي جزء من الخطة القضائية ستُؤجَّل إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف من 5 إلى 13 أبريل/نيسان.
لكن العنصر الأساسي في الخطة القضائية -وهو تغيير عملية تعيين القضاة- سيُطرَح للتصويت النهائي في ختام جلسة الكنيست في الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان.
وفقاً لخطة إصلاحات الائتلاف الحكومي، سيكون ستة من أصل 11 عضواً في اللجنة التي تُعيِّن قضاة المحكمة العليا من الائتلاف؛ مما يمنح الحكومة السيطرة الكاملة على العملية.
تنص الخطة أيضاً على أنَّ الائتلاف سيكون قادراً على تعيين قاضيي المحكمة العليا التاليين والرئيس الجديد للمحكمة العليا بأغلبية بسيطة في اللجنة.
إذا نُفذت خطة الإصلاحات القضائية هذه، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل اللجنة في عام 1953 التي يُسنَد فيها تعيين قضاة المحكمة العليا إلى سياسيين فقط من الائتلاف الحكومي.
فيما وصف بيان الائتلاف القرار بأنه "تلطيف" لخطة الإصلاح القضائي ودعا المعارضة إلى استغلال قرار تأجيل جزء من التشريع لبدء حوار بشأنه.
لكن قادة المعارضة ومنظمي الاحتجاجات المناهضة للحكومة رفضوا بسرعة خطة الائتلاف الجديدة، وادّعوا أنها مناورة تكتيكية تهدف إلى محاولة قتل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع تسييس المحكمة العليا.