النهار الاخباريه غزه
كشفت مصادر من حركتي حماس وفتح لـ"للنهار الاخباريه "، التحديات ونقاط الخلاف التي تحول دون تشكيل "لجنة إدارية في غزة غير فصائلية لإدارة القطاع"، بحسب التفاهمات الفلسطينية التي تم التوصل إليها مؤخراً.
لجنة إدارية في غزة
مصدر قيادي من حركة حماس، مطلع على المشاورات مع السلطة الفلسطينية بشأن تشكيل اللجنة الإدارية، قال لـ"للنهار الاخباريه "، إن حركة حماس وافقت بالفعل على تسليم إدارة غزة إلى لجنة غير فصائلية، وأن هناك توافقاً أولياً على ذلك مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
عن طبيعة اللجنة الإدارية لتسلم إدارة قطاع غزة، قال إنها ستتكون من أعضاء تكنوقراط لا ينتمون لأي من الفصائل، وأن حماس طلبت أن يكون دورها إغاثيٌ خلال الحرب وتحمل مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي".
أما بعد الحرب، فيمكن أن تتسلم اللجنة إدارة القطاع، لا سيما الوظائف الهامة مثل توزيع المساعدات وإعادة إعمار غزة.
وقال إن عدد أعضاء اللجنة لم يتم الخوض فيه والاتفاق عليه بعد، على عكس ما ذكر في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقريرها الذي كشفت فيه عن التوافق بين الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة إدارية غير فصائلية خلال فترة الحرب.
مرجعية أعضاء اللجنة
لكن المصدر ذاته من حماس أشار إلى أن ما يعوق تعيين أعضاء اللجنة والبدء بتنفيذ هذا الاتفاق، مجموعة من نقاط الخلاف من بينها "مرجعية أعضاء اللجنة الإدارية".
ففي حين أن حماس وافقت على تسليم إدارة القطاع إلى لجنة إدارية في غزة غير فصائلية، إلا أنها طلبت أن يكون أعضاؤها التكنوقراط غير المنضمين إلى الفصائل مرجعيتهم في اتخاذ القرارات هي الفصائل الفلسطينية والسلطة.
أوضح المصدر بهذا الخصوص، أن حركة حماس تشدد على أهمية أن يكون أعضاء اللجنة الإدارية التكنوقراط مرجعيتهم فصائلية، وليس شرطاً أن يكونوا أعضاء بالفصائل الفلسطينية، في حين أن السلطة تريد أن تكون مرجعيتهم مرتبطة بها فقط، وبرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
هذه النقطة تعد من نقاط الخلاف الأساسية، بحسب المصدر، لكنه استبعد أن تتسبب هذه النقطة بانهيار التوافق على تشكيل اللجنة، مضيفاً أن هناك توافقاً تم خلال الشهر الماضي على نسبة لا بأس بها من الأمور المرتبطة باللجنة.
وقال إن حركة فتح لديها محاذير على ما يبدو من منح موافقة نهائية على تشكيل اللجنة وتفاصيلها، لا سيما أن وفدها عاد إلى رام الله للتشاور بشأن المستجدات الأخيرة المتعلقة بتشكيل لجنة إدارية في غزة بالمفاوضات الجارية في مصر.
حول الأسباب الأخرى أيضاً، قال إن فتح كانت تصرّ على أن يكون الإعلان عن لجنة إدارية في غزة بمرسوم رئاسي من عباس، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من عباس أيضاً، وأن تكون الحكومة الفلسطينية مرجعية الأعضاء.
عن نقطة الخلاف هذه، أوضح أن حماس والفصائل الفلسطينية ردت على فتح، بأن تكون مرجعية أعضاء اللجنة فصائلية إلى جانب السلطة الفلسطينية، بحيث لا يكون هناك استبعاد للسلطة ولا استفراد منها بهذه اللجنة.
وأكد أن هناك أسئلة تفصيلية لم تتم الإجابة عليها بعد، وأن حماس هي من تجيب عليها، مثل ملف الأمن في قطاع غزة بعد تسلم اللجنة الإدارية مهامها مستقبلاً، دون مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
ملفا الأمن والمال
من جانبه، قال مصدر من حركة فتح مشارك في المشاورات المتعلقة بتشكيل اللجنة الإدارية لـ"عربي بوست"، إن "حماس ما تزال تتمسك بملفين أساسيين في حكم غزة هما الأمن والمال".
للتوضيح أكثر، قال إن حركة حماس ما تزال تريد إبقاء سيطرتها الأمنية على القطاع، حتى وإن لم تكن جزءاً من اللجنة الإدارية".
وأشار إلى أن سيطرة اللجنة الإدارية على الأمن والمال تعني السيطرة الحقيقية على غزة، معتبراً أن "هذا ما لا تريده حماس رغم موافقتها على تسليم حكم القطاع وتقديمها تنازلات بما يتعلق بملف المساعدات والإعمار"، على حد قوله.
تابع أنه بالنسبة لحركة فتح، "لم يحصل تقدم فعلي عملي بالنسبة لنا بما يتعلق بمسار تسلم لجنة إدارية لحكم غزة، بقدر ما هو توصل لتفاهمات عامة حول اللجنة، بأن تتسلم إدارة المساعدات والإغاثة خلال فترة الحرب، وتكون تكنوقراطية، وجزءاً من حكومة تكنوقراط في غزة في حال التوافق على ذلك مستقبلاً".
وأوضح أن ملف المال -بما هو مرتبط بالسيطرة على دخول المال إلى غزة، والتوزيع، والإشراف على الإعمار- من الملفات الحساسة جداً، وأن تمسك حماس بملفي المال والأمن سينقله وفد فتح إلى رام الله للتشاور حوله، مشيراً إلى أن الرد قد يتأجل إلى حين تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم من إدارة جو بايدن الحالية.
مصدر دبلوماسي عربي مطلع على هذا المسار، كشف طالباً عدم ذكر اسمه، أن هناك دعماً وموافقة إقليمية لهذا التوافق الفلسطيني على تشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية لاستلام حكم قطاع غزة ما بعد الحرب.
وأضاف: "هناك ضوء أخضر إقليمي وأمريكي، يدعم تسلم لجنة إدارية في غزة لإدارة القطاع، وتشرف عليها السلطة الفلسطينية"، لكنه أشار إلى أن تغيّر الإدارة الأمريكية القريب -بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية- قد يتسبب بتغير الكثير من الأمور المتعلقة بهذا المسار بأكمله.
المصدر من حماس رأى أن "عباس لن يجيب على الصياغات والاتفاقيات بخصوص هذه اللجنة قبل أن يفهم ماذا سيحدث بفترة ترامب، بالتالي ستكون التفاهمات مؤجلة".