النهار الاخباريه. بيروت
بعد ساعات على إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وبعد الموقف التصعيدي لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي أعقب الرسالة التهديدية التي وجهها مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا، تولّى وزراء حزب الله وحركة أمل طرح مسألة تغيير القاضي البيطار أو سحب الملف من المجلس العدلي تحت وطأة التهديد بالانسحاب من الجلسة وعدم المشاركة في أي جلسة أخرى قبل بت الأمر.
وسجلت نقاشات حادة حول المسألة، وردّ وزير العدل هنري خوري بأنه لا يمكن للسلطة التنفيذية تسجيل سابقة التدخل في عمل السلطة القضائية وسحب الملف من المجلس العدلي.
وتباينت المعلومات حول موقف وزيري تيار المردة بين قائل إنهما أيّدا موقف وزراء الثنائي الشيعي نظراً لاصدار القاضي البيطار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، وبين قائل إنهما لم يشاركا في النقاشات.
وبدا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي محرجين تجاه المسألة خصوصاً أن موقف الثنائي الشيعي من قضية ما يًسمى الشهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تسبّب بتطيير الحكومة سابقاً. ويسعى كل من عون وميقاتي لتفادي المحظور وتفجير مجلس الوزراء، فرفع عون الجلسة إلى الرابعة من عصر الأربعاء بهدف إعطاء فرصة لاجراء اتصالات حول الأمر في ظل غليان شيعي عبّر عنه إلى نصرالله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان.
وهكذا تكون حكومة ميقاتي أمام اختبار صعب، فإما ترضخ لطلب حزب الله ويطير المحقق العدلي وإما لا ترضخ وتنفجر من الداخل أو نصبح أمام كارثة وفق ما هدّد نصرالله.
وفي مقابل ما يتعرّض له القاضي البيطار من دعاوى رد ومن تهديدات، دعا أهالي الضحايا وناشطون إلى التجمّع قبل ظهر الأربعاء أمام قصر العدل دعماً لاستقلالية القضاء ولحسم مصير لبنان وهل هو دولة مؤسسات أم دويلة وميليشيات، وفق ما جاء في نص الدعوة.