النهارالاخباريه – الضفة الغربيه
قالت منظمة "البيْدر للدفاع عن حقوق البدو"، وهي منظمة مهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية، في بيان لها، إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينات، وحذرت المنظمة من أن الترحيل يتهدد باقي سكان التجمع.
المشرف العام على المنظمة حسن مليحات، قال إن عدداً من المستوطنين "هاجموا مساء الأحد عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة) ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء".
وذكر مليحات أن المضايقات أجبرت "خمسة عائلات بدوية تعداد أفرادها نحو 30 أجبرت على الرحيل تحت تهديد السلاح، وبهدف السيطرة على مساحات واسعة من المراعي الفلسطينية"، وأشار إلى أن عدد سكان تجمع السخن يقدر بنحو 200.
مليحات أوضح أنهم يعتمدون على الرعي وتربية المواشي كمصدر دخل وحيد، فيما تعود بداية وجودهم في التجمع إلى سبعينيات القرن الماضي.
كما حذر من أن "رحيل جميع العائلات في حال تحقق يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
أكبر عملية تطهير عرقي
وأكد مليحات أن "التجمعات البدوية تحديداً في الأغوار تتعرض لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت".
ثم أضاف: "السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين".
وكشف مليحات عن إحصائيات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طال 28 تجمعاً بدوياً بالضفة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، يضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى هدم "6 مدارس في التجمعات البدوية خلال 2023، وتخريب 6 مدارس أخرى".
المتحدث ذاته بيّن أن "عدد الانتهاكات حسب إحصائيات منظمة البيدر في 2023 بلغت 1124 انتهاكاً واعتداء". أما خلال 2024، فقال مليحات إن المنظمة التي يديرها "رصدت ووثقت ما يقارب 460 انتهاكاً".
وقال إن "سلطات الاحتلال والمستوطنين ابتكروا سياسة جديدة في مطلع هذا العام ضد البدو".
وأوضح أن هذه السياسة "تتمثل في فرض حالة حصار على المواطنين وأغنامهم داخل محيط التجمعات السكانية، وفرض غرامات مالية باهظة على المواطنين الذين يدخلون بأغنامهم إلى الجبال من أجل الرعي، من قبل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية".
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اعتدوا الأحد، "على عدد من الرعاة وأصابوا اثنين منهم برضوض، وسرقوا 40 رأساً من الأغنام، في منطقة "المطوي" غرب سلفيت (شمال)".
الوكالة، نقلت عن أحد السكان ويدعى حمد العزازمة، قوله، إن 10 مستعمرين مسلحين هاجموا أبناءه "أثناء رعيهم الأغنام في منطقة المطوي، واعتدوا عليهم بالضرب؛ ما أدى لإصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا أجهزة الاتصال الخاصة بهم، قبل أن يسرقوا 40 رأساً من الأغنام".
في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات إقدام المنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي ورنتيس ودير بلوط، غرب مدينة رام الله (وسط)".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزع رشاشات أمريكية على المستوطنين يوم 27 أكتوبر 2023/ رويترز
كما أدانت الخارجية الفلسطينية "بشدة اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا (جنوبي الضفة)"
وتحدثت عن "حرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها".
وقالت الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 (عدم شرعية الاستيطان)، يشجع ميليشيات المستعمرين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في إسرائيل "على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان".
وطالبت "بتطوير العقوبات التي فرضتها عدد من الدول على بعض البؤر العشوائية التي تستخدم كقواعد للإرهاب وعلى عدد من المستعمرين المتطرفين باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية".
كما طالبت بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.