النهار الاخباريه وكالات
وسط إدانات فلسطينية من السلطة وكل الفصائل، وترحيب إسرائيلي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي پاتيل عن وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب البريطانية، على غرار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة قبل نحو 20 عاما.
وحذرت پاتيل الهندية الأصل المعروفة بميولها الصهيونية اليمينية المتطرفة في حكومة بوريس جونسون، من أن أنصار الحركة قد يواجهون ما يصل إلى عشرة أعوام في السجن.
وأعلنت القرار حسب صحيفة "الغارديان” البريطانية في خطاب ألقته مساء أمس في واشنطن، حيث تشارك في مؤتمر حول الأمن.
وأعربت الوزيرة في تصريح للصحافيين عن أملها في أن "تساعد هذه الخطوة التي ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل لإقرارها، في مكافحة اللاسامية وحماية الجالية اليهودية”، مشيرة إلى أن بلادها اتخذت وجهة نظر مفادها أنه "لم يعد بإمكانها الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحماس، وأن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب”.
ورحب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بالخطوة البريطانية. وزعم في تغريدة: "ببساطة حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسية نفس الإرهابيين، فقط بالبدلات.
شكرا لك وتقدير كبير لصديقي بوريس جونسون على القيادة في هذا الموضوع”.
وأصدرت" السفارة الفلسطينية" في لندن بيانا شديد اللهجة، أدانت فيه القرار البريطاني، ووصفته بخطوة جديدة للوراء "ستجعل تحقيق السلام أصعب وسيقلص من دور بريطانيا”. وبهذه الخطوة (يقول البيان) "إن الحكومة البريطانية تعقد الجهود لتحقيق الوحدة الفلسطينية”.
وحثّ حسام زملط ممثل السلطه لدى بريطانيا على إعادة النظر بالقرار وتبني سياسة أكثر توازنا إن هي أرادت أن تلعب دورا إيجابيا في جهود السلام.
وقالت حماس "إنها تابعت إعلان وزيرة الداخلية البريطانية عن حماس "تنظيما إرهابيا”، وتهديدها لكل من يناصر الحركة بعقوبة السجن، باعتباره يناصر "تنظيماً إرهابياً”. وأكدت أسفها الشديد لاستمرار بريطانيا في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا.
وأكدت أن مقاومة الاحتلال، وبكل. الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب. وقالت إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب. ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسسة في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، للتوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذي يدعون حمايته والالتزام به.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي قرار بريطانيا بحق حماس وبحق من يدعمها. واعتبرت في بيان القرار عدائيا ظالما يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الإسرائيلي
وأضافت: "ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه”.
واستنكرت الجبهة الشعبية القرار، واعتبرته يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.
وأدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قرار. وأعربت في بيان لها عن إدانتها لهذا الموقف الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية نفتالي بينيت؛ والذي كان من الأولى أن يوضع هو على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.