قالت الهيئة العربية للطوارئ، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، إنها رصدت أكثر من 1700 اعتقال و300 حالة اعتداء على مواطنين عرب أو على ممتلكات بحيازة مواطنين عرب خلال الأحداث الأخيرة.
وأشارت إلى أنه منذ بدء ما تسمى حملة "تطبيق القانون" يتم بالمعدل اعتقال 100 مواطن عربي في كل يوم.
وذكرت الشرطة الاحتلالية في بيان، عصر أمس الجمعة، أنها اعتقلت نحو 70 شخصًا في اليوم الأخير، وأنها اعتقلت 418 شخصًا منذ الإعلان عن حملة الاعتقالات الأخيرة. وأضافت أنها اعتقلت أكثر من ألفي شخص في الأسبوعين الأخيرين، وأنها قدمت لوائح اتهام ضد نحو 175 شخصًا.
وتقوم "الهيئة العربية للطوارئ"، المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، برصد حالات الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها المواطنون العرب في كافة البلدات وخاصةً في المدن المختلطة التي شهدت هجوما من قبل المجموعات الاستيطانية و"الأنوية التوراتية".
وضمن مساعيها المهنية، تحاول "الهيئة العربية للطوارئ" الوصول إلى كل حالة عينية ورصد الأحداث وتدوينها من خلال منظومة معلومات خاصة، إذ تهدف الهيئة إلى توثيق جميع الحالات في الفترة القريبة وبناء قاعدة معلومات تظهر حقيقة ما جرى خلافًا للرواية "الإسرائيلية" الرسمية التي حاولت تشويه حركة الاحتجاج والنضال السلمي للمواطنين العرب.
يافا... "رأيتُ الموت"
حواجز في كل مكان، شوارع مغلقة، مركبات محروقة على حواف الطريق، آثار الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية تملأ الشوارع، وقوات من الوحدات الخاصة (الصهيونية) تنتشر وتتجول في شوارع المدينة؛ هنا يافا.
وتجدر الإشارة إلى أن "الهيئة العربية للطوارئ" كانت قد عممت نموذجًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل إتاحة المجال لكل شخص تعرض لاعتداء أو اعتقال أو محاولات تنكيل بتوثيق الحالة وشرح تفاصيلها.
وكانت الهيئة قد توجهت للجان الطوارئ المحلية، اللجان الشعبية والناشطين المحليين في البلدات المختلفة من أجل التعاون معها وكان لهذه اللجان مساهمة كبيرة في حصول الهيئة على المعطيات اللازمة والمهمة لإنشاء قاعدة البيانات وتتبع التطورات من خلالها.
ومن أبرز المعطيات التي تم جمعها، لغاية الآن، يستدل أن حملة الاعتقالات لم تتوقف للحظة، إذ يتم اعتقال 100 شخص يوميًا بالمعدل.
ويستدل من المعطيات المرصودة، لغاية مساء الخميس الماضي، أنه إضافة إلى الشهيدين موسى حسونة (اللد) ومحمد كيوان محاميد (أم الفحم) تم توثيق أكثر من 150 حالة اعتداء على أشخاص، إما بواسطة عناصر الشرطة وإما بواسطة عصابات المستوطنين.
علاوة على ذلك، تم الاعتداء على 29 صحفيا، غالبيتهم في منطقة القدس وكلها بواسطة عناصر من الشرطة، إضافة إلى ذلك تم تدوين 72 حالة اعتداء على بيوت و128 حالة اعتداء على سيارات و7 حالات اعتداءات على متاجر ومصالح تجارية. كما تم تدوين ملاحقة أكثر من 50 عاملا بعد الإضراب العام الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا، يوم 18 أيار/ مايو 2021، إلا أن أكثرية هذه الحالات انتهت بالمضايقة ولم تصل إلى الفصل سوى في حالات معدودة، وتبين أيضًا أن حالات الاعتداءات والمضايقات في أماكن العمل قد تلاشت جدًا في الأيام الأخيرة.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، أن "رصد، تدوين وتوثيق هذه الاعتداءات والانتهاكات هو عمل ضروري يساهم مساهمة بالغة في تثبيت روايتنا وتفنيد رواية المؤسسة الكاذبة التي تحاول تشويه نضالنا العادل".
وأضاف أن "التوثيق أصبح أمرًا بالغ الأهمية في أعقاب إقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، إقامة لجنة تقصي حقائق للأحداث الأخيرة تشمل الجرائم التي ارتكبت داخل إسرائيل"
وأشار إلى أن "ما حدث هو أن قطعان المستوطنين وقوات من الشرطة هم من داهموا وهاجموا المواطنين العرب وعاثوا فسادًا في الأرض، وليس كما تدعي (السلطة) بمؤسساتها وأذرعها وأبواقها المختلفة وعلى رأسها الإعلام المجند".
وناشد بركة، الجماهير العربية واللجان الشعبية، بـ"التواصل مع هيئة الطوارئ القطرية وتزويدها بالمعطيات اللازمة لهدف بناء قاعدة بيانات تكون مرجعية للجماهير العربية وفعالياتها المختلفة".
وأكدت أديلا بياضي شلون، من معهد قضايا في المركز العربي للتخطيط البديل، والتي تركز عمل هيئة الطوارئ، أن "الهيئة وضعت نصب أعينها هدف جمع كافة المعطيات والبيانات المتعلقة بالأحداث، وستبذل كل الجهود في سبيل ذلك".
وناشدت بياضي شلون الجمهور بـ"زيارة صفحة هيئة الطوارئ القطرية في الفيسبوك والتزوّد بالمعلومات اللازمة لمواكبة ومواجهة الأحداث ودعم هذه المبادرات من أجل حماية مجتمعنا والانتصار لروايتنا الجماعية".