النهار الاخباريه وكالات
أغلقت النرويج مكتبها التمثيلي في مناطق السلطة الفلسطينية الواقع في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب قرار إسرائيل سحب اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، في حين تعهد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تعارض إسرائيل.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أوضحت أنه بموجب القرار النرويجي سيغادر موظفو المكتب الدبلوماسي الأحد 18 أغسطس/آب 2024، عائدين إلى بلادهم.
وبحسب بيان لوزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيديه، فإن "قرار حكومة نتنياهو سيؤثر بالتأكيد في عملنا بفلسطين" ولكنه عدّ أن الإجراء لن يمس بدعم بلاده للشعب الفلسطيني أو السلطة الوطنية، بل سيستمر "بكل قوة وعزم".
وتعهد إيديه بالعمل الحثيث لأجل تسوية الصراع على أساس مبدأ الدولتين، الذي قال إنه "باعتقادنا يخدم مصالح وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ومصالح بقية دول الشرق الأوسط".
أضاف الوزير النرويجي في بيانه، أن حكومته "ترى في قرار حكومة نتنياهو سحب التصاريح الدبلوماسية من مسؤولي المكتب التمثيلي في فلسطين، قرارًا متطرفًا منفصلاً عن الواقع. الهدف منه هو المساس بالفلسطينيين وبالسلطة الفلسطينية وبكل من يدافع عن القانون الدولي، وعن حل الدولتين، وعن الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير. لكن موقفنا المبدئي في هذا الشأن لا يتأثر بالقرار
من ناحيته، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بأنهم يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية.
وكتب كاتس على منصة إكس، أنه فعل ذلك "بسبب اعتراف النرويج بدولة حماس الفلسطينية، بعد مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين".