أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين التصريحات والمنشورات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووصفتها بأنها ادعاءات مضلِّلة تهدف إلى تزييف الواقع وتبييض سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية بحق الشعب الفلسطيني، وبخاصة المسيحيين الفلسطينيين ومقدساتهم.
وأكدت اللجنة أن ما تروّجه حكومة الاحتلال حول "حرية العبادة” و"ازدهار الحياة المسيحية” لا يعدو كونه خطابًا دعائيًا زائفًا يتناقض كليًا مع الوقائع الميدانية الموثقة، ومع شهادات الكنائس ورجال الدين، وتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضحت أن المسيحيين الفلسطينيين، شأنهم شأن سائر أبناء الشعب الفلسطيني، يعانون يوميًا من سياسات قمعية ممنهجة تشمل تقييد حرية العبادة والتنقل عبر نظام تصاريح تعسفي يحرمهم من الوصول إلى القدس وكنائسها، ولا سيما في مواسم الأعياد، إضافة إلى قمع الشعائر والمواكب الدينية ومنع المسيرات بالقوة، والاعتداء على المحتفلين في القدس والناصرة، في سياق يعكس سياسة ترهيب ممنهجة لا حوادث فردية.
وأشارت إلى تصاعد الاعتداءات المنظمة التي ينفذها المستعمرون بحق رجال الدين المسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك البصق والتهديد والاعتداء الجسدي وتدنيس الرموز الدينية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال وفي ظل إفلات شبه كامل من العقاب. كما لفتت إلى استمرار الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية بحق رجال الدين والنشطاء المسيحيين، وتدنيس المقابر المسيحية، في انتهاك صارخ لحرمة الموتى والقيم الإنسانية.
وأكدت اللجنة أن سلطات الاحتلال تنتهك الحقوق المدنية الأساسية للمسيحيين الفلسطينيين عبر حرمانهم من لمّ الشمل والإقامة بموجب ما يُعرف بقانون المواطنة، إلى جانب التمييز القانوني والمؤسساتي داخل إسرائيل، وحملات التحريض والاستهداف الإعلامي الممنهج ضد الكنائس ورجال الدين.
وتطرقت إلى جريمة هدم كنيسة القديسة بربارة ورفض إعادة بنائها، وإلى الاستيلاء على الأراضي في خلة سمعان ومنطقة المخرور في بيت جالا، وسياسات الخنق الجغرافي والاقتصادي التي تطال بيت ساحور وبيت لحم وبيت جالا. كما تحدثت عن الاعتداءات المتواصلة في بلدة الطيبة، بما فيها إحراق ممتلكات المواطنين المسيحيين، واستهداف الكنائس في غزة، ما أدى إلى سقوط ضحايا مسيحيين لجأوا إليها خلال حرب الإبادة على القطاع.
وأضافت أن فرض الضرائب الجائرة والضغوط الاقتصادية على الكنائس وممتلكاتها يشكل خرقًا للوضع القائم والاتفاقيات الدولية، ويترافق مع تمييز ممنهج في التعليم والخدمات، خاصة بحق المدارس المسيحية في المدن العربية الفلسطينية.
وشددت اللجنة على أن التراجع المؤلم في أعداد المسيحيين الفلسطينيين، ولا سيما في بيت لحم، هو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال من استيلاء على الأراضي وهدم للمنازل وخنق اقتصادي وحرمان من الحقوق الأساسية، ما يدفع إلى الهجرة القسرية في سياق تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وأعربت عن رفضها القاطع لاستخدام الأعياد والمناسبات الدينية، وعلى رأسها عيد الميلاد، كمنصة دعائية لتبرير الاحتلال وجرائمه، مؤكدة أنه لا وجود لحرية دينية حقيقية تحت الاحتلال، وأن الميلاد في فلسطين رسالة حق وعدالة وسلام لا تنفصل عن معاناة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.
ودعت الكنائس والمؤسسات الكنسية والقادة الدينيين والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية حول العالم إلى عدم الانجرار وراء الروايات المضللة، والاستماع إلى صوت الكنائس المحلية في فلسطين، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في حماية الوجود المسيحي الفلسطيني وصون المقدسات ومساءلة سلطات الاحتلال.
وختمت اللجنة بالتأكيد على أن محاولات إسرائيل توظيف المسيحيين الفلسطينيين كذريعة أمام المجتمع الدولي وتقديم نفسها كـ"حامية للأقليات الدينية” باتت سياسة مفضوحة، وأن الحقيقة لا يمكن طمسها بالتصريحات، ولا تتحقق العدالة إلا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.