نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة بين سلطات العدو وحركة "حماس"، أن الموقف الذي حاول تمريره الجانب الصهيوني خلال زيارة الوفد الأمني الأخيرة إلى القاهرة، هو أن مصر لا تفرض ضغوطا بالقدر الكافي على حركة "حماس" وفصائل قطاع غزة لتمرير اتفاق صفقة التبادل بالشروط "الإسرائيلية"، بما في ذلك عدم الاستجابة لشروط "حماس"، التي تتضمن إطلاق سراح أشخاص تتهمهم تل أبيب بالتورط في عملية قتل جنود ومستوطنين صهاينة.
وعبّر مسؤولون في وفد العدو الأمني عن أن مصر تملك الكثير من أوراق الضغط التي تستطيع من خلالها إجبار "حماس" على المضي قدمًا في صفقة تبادل الأسرى، وتقديم تنازلات أكثر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن لأسباب خاصة بالقاهرة، بحسب الادعاءات الصهيونية.
وفي ظل الرغبة المصرية بتحقيق مكاسب من عملية الوساطة، حاول الجانب الصهيوني التلويح بإمكانية إشراك أطراف تصفها بـ"المناوئة للقاهرة"، إذ أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، خلال اتصال جرى أخيرًا، مع مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء أحمد عبد الخالق، إبداء تركيا استعدادها للجانب الإسرائيلي للمشاركة في الوساطة الخاصة بصفقة الأسرى، من خلال ما تملكه من علاقات قوية ووثيقة بحركة "حماس".
وأوضحت مصادر "العربي الجديد" أن القاهرة "تقرأ الرسالة "الإسرائيلية" في سياق المناورة، للضغط عليها، لتسريع وتيرة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية"، ولفتت المصادر إلى أن مصر أدارت سلسلة اتصالات في محاولة لحصار المحاولة "الإسرائيلية" للضغط عليها في هذا الصدد؛ حيث استفسر مسؤولون في جهاز الاستخبارات العامة المصري، من نظرائهم الأتراك عن هذا الأمر، في إطار المفاوضات الاستكشافية الخاصة بتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، "ونفى الجانب التركي تماما الادعاءات "الإسرائيلية"، وأوضحوا أن ملف صفقة الأسرى ليس على رأس الملفات المعنية بها تركيا، نظراً لإدراكها طبيعته الخاصة.
وأوضح التقرير أن المسؤولين في حركة "حماس"، أكدوا خلال اتصالات أجريت مؤخرا مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، عدم علمهم بأي مقترحات في هذا الشأن، مشيرين إلى أنهم لم يتعاطوا مع أي جهود في إطار مفاوضات الصفقة، سوى في إطار الأطراف الحالية، والمتمثلة في مصر وقطر عربيًا، وألمانيا والنرويج أوروبيًا، ومشددين في الوقت ذاته على أن هناك توافقًا لدى كافة الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني بقيادة القاهرة لتلك المفاوضات وتنسيق الجهود الخاصة بها.
وبحسب المصادر فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حكومة العدو (الكابينيت)، فشل في التوصل لاتفاق بشأن المقترحات التي خرجت بها المفاوضات غير المباشرة التي أدارتها القاهرة، بين الوفدين الأمنيين من "حماس" و"إسرائيل". وقالت المصادر إن "هناك خلافات حادة داخل أروقة صناعة القرار في الكيان بشأن محددات إتمام الصفقة، نظرًا لاعتبارات سياسية داخلية هناك، وسط تمسك المتشددين في الحكومة "الإسرائيلية" بمزيد من الضغط على حماس لتقديم تنازلات وعدم الاستجابة للمطالب الأمنية التي طرحتها".
وعلى صلة، ذكرت صحيفة "معاريف"، أمس، الجمعة أن "إسرائيل" لا تتوقع التوصل إلى تفاهمات مع "حماس" بوساطة مصر وجهات أخرى حول تبادل أسرى، في الوقت الذي فشلت فيه جميع جولات الاتصالات السابقة حول هذه القضية، إثر فجوات واسعة بين موقفي الكيان وحماس.
ويذكر أن إسرائيل زادت من تعنتها بما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى من خلال اشتراط إعادة إعمار قطاع غزة، الذي لحقه دمار واسع ورهيب خلال العدوان الصهيوني، في أيار/مايو الماضي، بتنفيذ تبادل تستعيد فيه "إسرائيل" جثتي جنديين ومواطنين من الاستجابة للمطالب التي تطرحها حماس.
ونقلت "معاريف" عن مصادر صهيونية قولها إن حماس تريد الفصل بين قضية إعادة الإعمار وتخفيف الحصار والتهدئة وبين قضية تبادل الأسرى. ووفقا للصحيفة فإن محاولات التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ليس فقط أنها لم تتقدم وإنما ما زالت بعيدة عن التوصل إلى تفاهمات أولية ايضا، بادعاء أن حماس تطالب بإطلاق سراح أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء".