النهار الاخبارية - وكالات
في أول تحدٍّ داخلي تواجهه حكومة نتنياهو، انتقدت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، خطة حكومة بنيامين نتانياهو المقترحة حول تعديل النظام القضائي ووصفتها بأنها "ستسحق منظومة العدالة"، فيما تظاهر مئات المحامين الإسرائيليين أمام محكمة تل أبيب؛ احتجاجاً على المشروع الحكومي المثير للجدل، محذرين في الوقت ذاته من "أنه يهدد الديمقراطية"، فيما اعتبر وزير العدل ياريف ليفين أن تصريحاتها تعد "تحريضاً على الشغب" حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعبر قضاة سابقون ومدعون عامون ومئات المحامين الذين تظاهروا أمام محكمة تل أبيب عن رفضهم للخطة الجديدة باعتبارها "تدخلاً سياسياً" يمنح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
فيما قالت كبيرة القضاة حايوت إن "المشروع الجديد الذي قدمه وزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". وأضافت: "هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه".
قرار مثير للجدل
من جانبها، وصفت المحامية الستينية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات ليفين بـ"الخطيرة"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تهدد الديمقراطية. وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسياً، والمحكمة لن تكون مستقلة وإنما سيسيطر عليها السياسيون".
يذكر أن القضاة تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل الإسرائيلية، ومن بين مقترحات تعديل النظام القضائي التي قدمها الوزير أيضاً "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وتمتلك المحكمة العليا في إسرائيل -التي ليس لديها دستور- الحق في إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
وبالتالي فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.
من جانبها اعتبرت المحامية بروريا ليكنر، خلال خطاب وجهته للمتظاهرين أمام محكمة تل أبيب، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار"، مضيفة: "علينا وقف ذلك".
من جانبه، اعتبر وزير العدل الجديد ياريف ليفين أن تصريحات حايوت تسعى إلى "التحريض على الشغب". وقال في حديث متلفز: "الإصلاح الذي قدمته سيجعل إسرائيل ديمقراطية غربية فاعلة مرة أخرى، وسيضمن نظاماً قضائيا متنوعاً يعبر عن كل مكونات المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "أنا منخرط في حوار مع جميع الفرقاء، حتى نتوصل إلى النتائج الفضلى والأكثر توازناً".
وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، فيما يسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة. جدير بالذكر أنه في 29 ديسمبر/كانون الأول المنصرم تشكلت حكومة برئاسة نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وكان زعيم المعارضة يائير لبيد استنكر على الفور، في تغريدة، مشروع التعديل الذي اعتبر أنه "يعرِّض النظام القضائي الإسرائيلي بأسره للخطر".