أزمة اقتحام المصارف فى لبنان عادت من جديد مودعان يقتحمان مصرف الاعتماد اللبناني
النهار الاخباريه بيروت احمد عثمان
أزمة اقتحام المصارف فى لبنان عادت من جديد مودعان يقتحمان مصرف الاعتماد اللبناني
النهار الاخباريه بيروت احمد عثمان
هى القصة التى لم تبدأ حتى تنتهى هى حكاية فقراء واغنياء وضعوا جنى عمرهم فى المصارف كوديعه يتم استخدامها عند الحاجه .
والوديعه هى امانه والامانه ثقيله لا يمكن التصرف بها الا بإذن صاحبها فكيف اذا تم مصادرتها من دون حق فأصبحت كما ولدتك امك عاريا لا تستطيع تحصيل مالك وحقك وعندما تريد أن تطالب به تخضع لابتزاز وضغوط لتحصل على فتات
هذا ملخص ما يحصل فى لبنان والذي راح ضحيته فقراء البلد الذين لا حلول ولا قوه لهم فهم يحتفظون بودائعهم
فى ألمصارف ليستخدموها عند الحاجه سواء لتعليم أبنائهم أو من أجل إجراء عمليات جراحيه
اما المصارف التى تحاول أن تلعب دور الضحيه ودور المغلوب على أمرها وأنها تنفذ قرارات المصرف المركزي وقرارات حاكم المصرف
كان الأجدر بها أن تجد حلول منطقيه لترد الودائع لاصحابها بدل من المماطلة وعدم وضوح الرؤيا فى موضوع اعاده آلحقوق إلى اصحابها
وما جري بلامس من محاولات لاقتحام بنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس يوم الإثنين الماضى واليوم الأربعاء حيث قام المودع على الساحلى والمودع ابراهيم بيضون باقتحام بنك الاعتماد اللبناني فى زحله بعد مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مع البنك من أجل استرداد اصحاب الحقوق حقوقهم
الا ان الخيار الوحيد كان أمام على الساحل أن يقتحم البنك للحصول على وديعته بالقوه
ومن جانبها استنكرت جمعية المودعين فى لبنان الطريقه التى تتعامل بها المصارف مع المودعين والتى تؤدي إلى
القيام بأعمال حياة المودع والعاملين بالمصارف للخطر .
وقالت الجمعية في بيان على تويتر
- بأن مودع يدعى على الساحلى وهو عسكرى متقاعد اقتحم بنك الاعتماد في منطقة الحازمية بجبل لبنان للمطالبة بوديعته المحتجزة.
وانضم اليه مودع آخر يدعى ابراهيم بيضون وحصلوا على مبلغ 55 الف دولار
الا أن قرارا قضائيا صدر من قضاء منطقة بعبدا منع المودعين من الخروج من المصرف قبل أن يعيدا الأموال التى حصلوا عليها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف
.وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.