النهار الاخباريه وكالات
وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "إتش تو إندستريز" الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر؛ باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان: "شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إتش تو إندستريز الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في المنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار".
وأوضح البيان أنه سيتم إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى وقود أخضر في منطقة شرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، قائلا "هذا المجال هو أحد القطاعات المستهدفة للهيئة، تبعاً لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر. وكذلك تزامناً مع استضافة مصر قمة تغير المناخ في نوفمبر
المقبل".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إتش تو إندستريز"، مايكل ستوش، إن "إنشاء هذه المحطة الأولى من نوعها لتحويل المخلفات لوقود أخضر في مصر، هو البداية للتوسع بأعمال الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ولفت إلى أن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود نظيف، لاسيما لقطاع الطيران، يعد سوقاً واعداً تزامناً مع التحول العالمي للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث من المتوقع أن تستوعب المحطة نحو 4 ملايين طن من المخلفات سنويا.
ونوهت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنها وقّعت 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم، لحين إنهاء الشركات دراسات الجدوى للمشروعات ومن ثم اتفاق الطرفين على البنود التي سيتم التوافق عليها؛ إلا أن التوقيع بشكل نهائي سيكون خلال قمة تغير المناخ "كوب 27".
وتسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال الهيدروجين الأخضر، قبيل قمة المناخ "كوب 27" المقررة، هذا العام، في شرم الشيخ؛ وذلك من خلال العمل على أكثر من محور للحدِّ من انبعاثات الكربون، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتعاون مع شركات صينية لإنتاج سيارات كهربائية، ونشر محطات الشحن الخاصة بها في أنحاء البلاد.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة إنتاج الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة إلى 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة في 2022، وصولاً إلى 42 في المئة، بحلول 2035.