النهار الاخبارية - وكالات
أشاد مصنعون، بقرار الحكومة المصرية تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية فضلًا عن خفض عجز الحساب الجاري، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع الصناعة المحلية ومنحها فرصة لتعويض مثيلها المستورد.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، ويختص المجلس بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة.
يرى المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات أمرًا جيدًا، غير أنه أشار إلى ضرورة إعداد المجلس دراسة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا حتى ينفذ المجلس مهامه الفعلية، على أن تتضمن دراسة جدوى لإنتاج هذه المنتجات محليًا، والمزايا التنافسية للمنتج المحلي وكذلك فرص تسويقه محليًا وعالميًا، خاصة الصناعات المغذية، والتي يمكن أن يبدأ المجلس مهامه بتوطين تصنيعها محليًا.
وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 25%، بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية نحو 54.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، يوم 28 يوليو الماضي، استهداف الوصول إلى صادرات 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وحول الحوافز المطلوبة لإحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، قال المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن تحقيق الهدف من تشكيل المجلس لا يتطلب حوافز بقدر ما يتطلب تفعيل أمرين؛ الأول تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لتشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص لتسويق المنتجات محليًا ومن ثم البحث عن فرص لتصديرها للخارج للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، الثاني إعداد دراسة جدوى تضم أهم الصناعات التي يمكن زيادة تعميقها محليًا، والبحث عن فرص تسويقها خارجيًا.
وصدر عام 2015 قانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في اجتماع مؤخرًا مع مجلس الشيوخ، إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم إتاحة جميع الخدمات والمعلومات إلكترونيًا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
أشار مجد المنزلاوي، إلى ضرورة إنشاء وزارة التجارة والصناعة معامل كبرى لاعتماد المنتجات المصنعة محليًا ومطابقتها وفقًا للمعايير الدولية لمنحها شهادة عالمية، لتسهيل تسويق المنتجات المحلية بالأسواق الخارجية؛ لأن اعتماد المنتجات المحلية يسهم في زيادة تنافسيتها مع المنتجات المماثلة من الدول الأخرى، لافتًا إلى أهمية تعميق المكون المحلي في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، بحسب بيان رسمي.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لـCNN بالعربية، إن الغرفة تعمل على ملف تعميق المكون المحلي منذ فترة طويلة، وحققت نتائج جيدة في هذا الصدد، خاصة بملف تصنيع الأجهزة المنزلية، والتي وصلت فيها نسبة المكون المحلي إلى 70%، في المقابل مازالت بعض الصناعات مثل الآلات وتصنيع المعدات الثقيلة والصناعات المغذية للسيارات تحتاج إلى نقل خبرات أجنبية في التصنيع بهدف وقف استيرادها وزيادة نسبة المكون المحلي.
وفي 30 مايو الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء، بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
وأكد المهندس، على أهمية قرار الحكومة تشكيل مجلس لإحلال الواردات، لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، والسعي للتصدير لأسواق خارجية، وهو ما ينعكس على تشغيل العمالة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة الواردات.
وحققت مصر فائضًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2020/2021 بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنةً بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2019/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، إلا أنها حققت عجز في الحساب الجاري بمقدار 7.2 مليار دولار في العالم المالي الماضي، نتيجة تراجع إيرادات السياحة وزيادة الواردات.