السبت 23 تشرين الثاني 2024

مساع جزائرية للانضمام إلى "بريكس"... هل يصبح التكتل الأقوى عالميا

النهار الاخبارية - وكالات 

تغيرات اقتصادية عدة طرأت على الساحة الدولية مؤخرا عززت من قوة تحالف "بريكس"، الذي يمكن أن يضم العديد من الدول الفترة المقبلة ضمن "بريكس +".
بعد الحديث عن مساعي من أجل انضمام مصر والسعودية وتركيا للتكتل، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأوضح تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء الأحد على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط اللازمة لانضمام بلاده للتكتل.
وتضم "بريكس" وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب إفريقيا حاليًا.
من ناحيته قال الدكتور عمر هارون الخبير الاقتصادي الجزائري، إن التكتلات العالمية تتغير بشكل متسارع خاصة في ظل الصراعات القوية التي تشكلت وتتشكل.
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
أزمة الكوفيد 19 أكدت أن العديد من الدول التي كانت توصف بالعظمى أو الكبرى، هي في الحقيقة دول لا تهمها إلا مصالحها الخاصة، وهو ما كشفته سرقات شحنات الدواء والمواد الطبية.
يتجه العالم اليوم نحو تغييرات كبرى، تتلاشى فيها أحادية القطبية، مع تعدد العملات الدولية دون ترك الساحة للدولار وحده، فيما تصبح للاقتصاديات الناشئة كلمتها في مختلف الأحداث الحاصلة، وهو ما يجعل من تكتل "بريكس" أحد أهم التحالفات العالمية في المستقبل القريب، بحسب الخبير.
ويرى أن انضمام الجزائر يمثل أكثر من 22% من الناتج العالمي، ويحتل أكثر من 25% من مساحة العالم، ويضم بلدين تعدادهما السكاني يقارب 3 مليار نسمة هو نجاح باهر كونه يخلق سوقا غير منتهية للمنتجات الجزائرية الخام والمصنعة.
ولفت إلى أن الدول المنشئة لـ"البريكس" تنوي ضم العديد من الدول النامية في إطار ما أصبح يعرف بـ"بريكس +"، وأن هذه الدول تهدف لتطوير نظام مالي جديد بعيد عن أحادية الدولار، الأمر الذي ينعكس على إمكانية تصدير الجزائر لبعض المنتجات خارج المحروقات، خاصة المنجمية منها بالدينار الجزائري، الأمر الذي يترك أثره الإيجابي على العملة الوطنية.
يتفق الخبير حول أن التكتل يمكن الجزائر من خلق مشاريع صناعية كبرى، خاصة أن الجزائر قد تنهي السنة الحالية بفوائض مالية تصل إلى 100 مليار دولار.
ويرى أن الجزائر تحتاج إلى لنقل التكنولوجيا أكثر من التدفقات المالية، خاصة في ظل ما تملكه من مكانة وموقع استراتيجي، لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، والدخول في خانة الدول الأكثر نموا في العالم.
يمكن لـ "بريكس +" خلال المرحلة القادمة تقوية اقتصاد الأعضاء عبر الاستقلال النقدي الذي ظهرت بوادره بتعامل روسيا وإيران والصين ودول أخرى من خلال عملاتها المحلية، في معاملاتها الدولية.
وشدد على أن الخاسر الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر وحلفائها، وأن الأمر يصبح أمام خيارات محدودة تتمثل في إصلاحات عميقة على النظام المالي والنقدي العالمي، أو تكون سنة التغيير هي الحل.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الحيدوسي، الخبير الاقتصادي الجزائري، إن تحالف "بريكس" يمثل أهمية بالغة في الوقت الراهن من الناحية الاقتصادية، باعتباره يضم الدول الأسرع نموا في العالم على غرار الصين، الهند والبرازيل، بالإضافة إلى روسيا كقوة اقتصادية وسياسية فاعلة في العالم، وجنوب أفريقيا التي تعتبر من الدول الهامة في مجال التعدين على مستوى العالم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
تأسيس بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياط، يمكن "بريكس" من تمويل المشاريع الاستثمارية في دول التحالف.
وأطلقت الجزائر مؤخرا مجموعة من المشاريع الكبرى، منها "ميناء الوسط شرشال ومشاريع السكة الحديدية، والطرق السيارة، وخمس سدود كبرى"، وجميعها تحتاج لتمويلات بمبالغ كبرى يمكن أن توفرها منظمة "بريكس" حال انضمام الجزائر لها، بحسب الخبير.
ولفت إلى أن أغلب الدول التي حققت قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية كانت منضوية تحت تكتلات إقليمية أو جهوية.
تبحث الدول عادة عن هذه التحالفات للاستفادة المتبادلة بأكبر درجة ممكنة، ما يعني أن انضمام الجزائر يعود عليها بمنافع كبرى.
تغيرات عدة طرأت على المشهد الاقتصادي العالمي، بعد "جائحة كوفيد 19"، الأمر الذي أثر على اقتصاديات العديد من الدول، وفي هذا الإطار يوضح الحيدوسي، أن تحالف "بريكس" يمكنه أن يعزز مكانته الدولية، بضم عدد آخر من الدول، التي يمكنها تقديم إضافة للتكتل.
كما يمكن للتحالف تقوية هياكله النقدية والمالية وحتى السياسية، مثل "بنك التنمية" الجديد و"صندوق الاحتياط"، إضافة إلى نظام دفع جديد بين البنوك والمؤسسات المالية الدولية، يضع دول العالم أمام خيارات متنوعة في المعاملات الدولية، الأمر الذي يعزز مؤشرات نجاح وتطور التكتل.
وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبد الله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.
وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق، بأنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.