النهار الاخباريه وكالات
قالت صحيفة The Financial Times البريطانية، الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن أسواق رأس المال بالإمارات مُقبلة على نوع من الاحتدام في تنافسها مع بورصات المنطقة، إذ تسعى دبي إلى إحياء بورصتها المتعثرة، بموجة من عروض الاكتتاب العامة الأولية.
بحسب الصحيفة ذاتها، تخطط حكومة الإمارات لخصخصة 10 شركات حكومية وشبه حكومية، حيث سيتم إدراج بعض أسهمها في بورصة دبي المحلية؛ في محاولةٍ لمنافسة نجاح إمارة أبوظبي المجاورة والسعودية. ويأمل مسؤولو الإمارة أيضاً تجذير مزيدٍ من الرقابة التنظيمية المحلية داخل دبي، بدلاً من إبقائها على مستوى الحكومة الاتحادية.
أيضاً اعتمدت دبي إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم (544.6 مليون دولار)، وآخر بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار)؛ لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في السوق المالي.
كان حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، اعتماد خطة لتطوير أسواق المال في دبي ومضاعفة القيمة السوقية إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار
الإعلان عن طموحات دبي
منذ الإعلان عن طموحات دبي لأول مرة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر بورصتها بنحو العُشر، ما رفع المعنويات التي كانت تحسنت بالفعل بشأن إقبال اقتصادها على التعافي في أعقاب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
تأتي هذه التحركات، التي لاقت استحساناً من قِبل البعض، بعد عدة سنوات خيم فيها الركود نسبياً على بورصة دبي، التي فشلت في العودة إلى مستويات الازدهار التي شهدتها خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ففي عام 2000، أطلقت حكومة دبي بورصتها بقرض مصرفيٍّ قيمته 50 مليون درهم (14 مليون دولار)، وفي غضون نصف عقد، ارتفعت قيمة البورصة الناشئة إلى 120 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في ذلك الوقت.
لكن السوق المدعوم بانتعاش سوق العقارات انهار في وقت لاحق تحت وطأة الأزمة العالمية 2007-2009، وظل ضعيفاً منذ هبوط أسعار النفط في عام 2014. وانخفض مؤشر يتتبع أسهم الإمارة -المسعَّرة بالدرهم- بنحو الثلثين في غضون 16 عاماً، بين أعلى مستوى لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ونهاية الشهر الماضي.
في المقابل، ارتفعت مؤشرات تتبع أسهم أبوظبي -التي كانت سوقاً أكثر هدوءاً وركوداً في وقت من الأوقات- بما يقرب من الخُمسين خلال الإطار الزمني نفسه. وتفتخر سوق الأوراق المالية في أبوظبي بحيازتها نحو 10 أضعاف سيولة دبي، من حيث متوسط قيمة التداول