النهار الاخباريه- وكالات
تواجه الدول الأوروبية نقصاً في إمدادات الغاز وارتفاع أسعاره مع اقتراب الشتاء حيث يرتفع الطلب على الغاز لأغراض التدفئة.
فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أمس الأول بأكثر من 10% في ظل استمرار نقص الإمدادات الآتية من روسيا.
وحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا خلال تشرين أول/أكتوبر المقبل اختارت شركة «غازبروم» الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل.
كما تُظهر المؤشرات أن روسيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، حيث حجز المتعاملون جزءاً من الطاقة التشغيلية للخط لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا.
وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية في هولندا بسعر 75 يورو لكل ميغاوات/ساعة أي بزيادة نسبتها 16% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع السعر في تعاملات لندن بنسبة 16% أيضا إلى 188 بنس لكل مليون وحدة حرارية.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مُطَّلِعة في بريطانيا أن شركات تسعى لإقناع الحكومة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق. وأضافت المصادر أن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنيغ، اجتماعاً مع رؤوساء الشركات أمس الأول.
من ناحيته قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وأضاف أن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركات الفاشلة، متابعا «قد نرى المزيد من الشركات تخرج من السوق خلال الأسابيع المقبلة».
في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا يوجد تفكير في إلغاء «ضرائب البيئة» المفروضة حالياً على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
وارتفعت أسعار الغاز 280 في المئة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 في المئة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار انبعاثات الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية