انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار مجددا، الأحد، ليعمق خسائره هذا العام ويسجل مستوى قياسيا جديدا، بعد قرار البنك المركزي، يوم الخميس، بتبني "نظام سعر صرف مرن".
وأظهرت بيانات "رفينيتيف" تراجع العملة المصرية بنسبة 4% إلى أكثر من 24 جنيها مقابل الدولار، مع استئناف تعاملات اليوم الأحد. ذكرت وسائل إعلام محلية أن السعر تراوح بين 24.15 و24.20 في بعض البنوك، متجاوزة مستواها القياسي المسجل يوم الخميس.
في نهاية تعاملات الأسبوع في مصر (الخميس)، انخفض الجنيه بنسبة 15% إلى مستوى قياسي متدن فوق 23 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزا مقدار انخفاضه في 21 مارس/ آذار
توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
وبموجب الاتفاق، ستتلقى الدولة 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، وهي حزمة يمكن أن تساعد البلاد على سد فجوات التمويل الخارجي.
حافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريبا على مدى عامين، قبل أن تضطر في مارس لرفع يدها عن العملة، ما أدى إلى انخفاضها بنحو 15% دفعة واحدة أعلى 18 جنيها.
ومع ذلك، انخفض الجنيه تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 وحتى الأربعاء، قبل القرار الأخير بتبني سعر صرف مرن والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد. تراجع بنحو 34.5% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال مصرف "جي بي مورغان" إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا الآن، وأنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام.
وجاء في المذكرة: "نتوقع أن يظل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل (الخميس) كاف لسد معظم الاختلالات الخارجية".