النهار الاخبارية - وكالات
واصل مؤشر التضخم في مصر ارتفاعه، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليسجل 2.5 % على أساس شهري، و16.3 % على أساس سنوي، متأثرا بسعر الصرف والأسعار العالمية.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة صباح اليوم الخميس، بلغ التضخم السنوي في أكتوبر الماضي، 16.3 % مقابل 7.3 % في أكتوبر من العام الماضي.
وأرجعت النشرة الارتفاع في مؤشرات التضخم في الشهر الماضي، إلى ارتفاع أسعار الخضروات والألبان واللحوم والحبوب والخبز والرعاية الصحية، وغيرها.
وعلى أساس شهري، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 3.2 % في أكتوبر الماضي، عن الشهر السابق سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1.8 %، وقسم الرعاية الصحية 1.3 %، بينما سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 13.9 %، والتعليم 7.7 %.
وعلى أساس سنوي كان الارتفاع في مؤشرات التضخم أكثر وضوحا، حيث ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.9 %، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 14.6 %، بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 6.7 %، وارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 9.8 %، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 15.9 %، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً بنسبة 30.9 %، وارتفع قسم التعليم بنسبة 7.7 %.
يذكر أن مصر كانت قد شهدت تسارعا في معدلات التضخم، خلال العام الجاري 2022، بعد أن سيطرت على التضخم منذ عام 2018.
وتسارعت معدلات التضخم في مصر مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما أدت إليه من ارتفاع في أسعار الوقود، وارتفاع في أسعار القمح والحبوب، وتعد مصر دولة مستوردة للطاقة، كما تعتمد على استيراد نحو نصف احتياجاتها من القمح.
وفي وقت سابق، أودع صندوق الثروة السيادي القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حيث تقترب الدوحة من الاستحواذ على حصص من الحكومة المصرية في بعض شركاتها الكبرى.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن جهاز قطر للاستثمار حول الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.