النهارالاخباريه - بيروت
بيروت – يواصل الاقتصاد اللبناني تسجيل مؤشرات تراجع حاد، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019، وتفاقمها بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية، في وقت تشهد فيه البلاد خلال فترة الأعياد حركة استهلاكية وسياحية لافتة، تعكس مفارقة اقتصادية موسمية.
ولا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة من دون أي حلول واضحة، وسط استمرار الخلاف بين الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي حول مسؤولية الانهيار، لا سيما في ما يتعلّق بأموال المودعين. كما لم تتضمّن موازنة عام 2025 إجراءات فعّالة لتحسين القدرة الشرائية، في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور وارتفاع كلفة المعيشة.
وتتزامن الضغوط الاقتصادية مع أوضاع أمنية غير مستقرة، تشمل اعتداءات يومية وقصفًا وتوغلات وتدميرًا للبنى السكنية، إضافة إلى الاعتداء على البلديات، ما يزيد من الأعباء المالية والاجتماعية.
وفي ما يخصّ إعادة الإعمار، تشير المعطيات إلى أنّ هذا الملف لا يزال متوقّفًا عمليًا، في ظل العجز المالي وغياب التمويل الخارجي، إذ لم تُدرج إعادة الإعمار بشكل فعلي في موازنة الحكومة، بينما تخضع أي مساعدات محتملة لشروط سياسية ومالية خارجية.
في المقابل، تشهد الأسواق اللبنانية، ولا سيما في بيروت، ازدحامًا وحركة نشطة خلال فترة الأعياد، مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وتنظيم فعاليات ترفيهية انعكست ضغطًا على حركة السير والخدمات العامة.
ويُعزى هذا النشاط بشكل أساسي إلى التحويلات المالية من اللبنانيين المغتربين، التي تُعدّ رافعة رئيسية للحركة الاقتصادية خلال المواسم السياحية، إضافة إلى عودة أعداد من المغتربين لقضاء عطلة الميلاد ورأس السنة في لبنان.
وفي هذا السياق، قال عضو نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية ياسر دبوسي إنّ الحجوزات على السيارات السياحية ممتلئة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، مشيرًا إلى أنّ غالبية المستأجرين هم من اللبنانيين المغتربين.
من جهته، أعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أنّ نسب الإشغال في بعض الفنادق بلغت نحو 90% خلال فترة الأعياد، مع تسجيل حضور لسياح عرب وخليجيين.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أنّ هذا النشاط الموسمي، رغم أهميته المرحلية، لا يعكس تعافيًا اقتصاديًا مستدامًا، في ظل استمرار ضعف الإنتاج المحلي، وانكماش الاستثمارات، وغياب الإصلاحات الهيكلية.