النهار الاخبارية - وكالات
كشفت مصادر غربية عن قيام ألمانيا بتخصيص "حزمة إنقاذ" لمنع انهيار "العمود الفقري" لشبكة الطاقة الألمانية، على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها المنطقة.
ووضعت ألمانيا حزمة إنقاذ لمنع انهيار شركة "Uniper SE" التي وصفتها بأنها "العمود الفقري" لشبكة الطاقة الألمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" بيان صادر عن الشكة الألمانية، اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى أن الحكومة ستحصل على حوالي 30% من أسهم الشركة، وهي حيازة كبيرة بما يكفي لمنح الحكومة حق النقض "الفيتو" على قرارات استراتيجية مهمة، بينما تحتفظ شركة "Fortum Oyj" على غالبية أسهم الشركة.
"الحكومة الألمانية ستقدم آلية لجميع مستوردي الغاز في البلاد لتمرير تكاليف استبدال الغاز الروسي (المفقود) اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني أنه سيتم السماح لشركة "Uniper" بطلب تكاليف طاقة أعلى من المستهلكين".
وتشمل "حزمة الإنقاذ"، خطا ائتمانيا موسعا تبلغ قيمته 9 مليارات يورو (9.1 مليار دولار) من بنك "KfW" المملوك للدولة وأوراقا مالية إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 7.7 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة الحزمة الإجمالية الحالية أكثر من أربعة أضعاف القيمة السوقية الحالية للشركة.
ونوهت التقارير إلى أن شركة "Uniper" أصبحت أول "ضحية كبرى" للشركات في أزمة الغاز التي تشهدها أوروبا، عندما وجهت طلبا الشهر الجاري، لإدارة المستشار الألماني أولاف شولتز بهدف إنقاذها، حيث "دُفع أكبر مشتر للغاز الروسي في ألمانيا إلى حافة الهاوية".
كشفت وسائل إعلام غربية، صباح الخميس الماضي، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وذكر الإعلام الأوروبي نقلا عن الشركات المشغلة لنقل الغاز عن عودة تدفقه مرة أخرى عبر خط أنابيب "نورد ستريم1"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية للتوربينات والمحركات التي تم استبدالها من قبل شركة "سيمينز".
وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي- 1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب.
وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.