أعلن مسؤول فرنسي أن باريس وواشنطن تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض "عقوبات" من أجل حل الأزمة التي تشل هذا البلد.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن "الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد مثل الموقف الفرنسي بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية".
وأضاف: "لا أعرف ما إذا سيتم اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي لأنه نقاش حساس ولكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة وفي مطلق الأحوال إبقاء الضغط".
وأوضح أن "الفكرة هي وضع نظام عقوبات، للإشارة إلى لبنان بأننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة"، مضيفا: "وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل"يعمل على حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلبنا وسنواصل استخدام الجزرة والعصا لكي تكون حزمة العقوبات هذه متوافرة".
واتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة الماضي في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين عن الأزمة بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه.
ومنذ بدء الأزمة في خريف عام 2019، وهي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 بحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء.
ويعاني لبنان من نقص حاد خصوصا في البنزين ويشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر.
ولا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم مالي.