النهار الاخبارية - وكالات
شدد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في لقائه السبت، 22 يوليو/تموز 2023، بممثلي منصات صحفية عربية وإعلاميين عرب في مقر والي إسطنبول على أن الدولة التركية تولي اهتماماً كبيراً لحقوق المهاجرين الشرعيين في البلاد، ونفى في اللقاء نفسه ما أثير حول إجراءات تنوي تركيا تطبيقها بحق الجنسيات الاستثنائية.
كان موقع Haber7 قد قال، الجمعة، 21 يوليو/تموز 2023، أن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قد أطلع الرئيس رجب طيب أردوغان على تطورات حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أعطى الرئيس التركي تعليمات لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بقضية التجنيس، بحسب ما نشرت مواقع إخبارية تركية الجمعة، 21 يوليو/تموز 2023.
وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، قال في اجتماعه مع ممثلي المنصات الصحفية العربية في إسطنبول، إنه لا يوجد أي نية تركية تتعلق بمراجعة ملفات التجنيس التي صدرت في السنوات الماضية، وكذلك ليس هناك أي نية لدى السلطات التركية لتشديد إجراءات التجنيس في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن: "سيدة ما هي التي قامت بترويج هذه الشائعة للإساءة إلى الدولة التركية"، ولم يكشف الوزير عن هوية هذه السيدة، مشدداً على أن هدف هذه الشائعة كانت إحداث "فتنة" في البلاد، جاء ذلك رداً على سؤال لـ" عربي بوست".
الوزير التركي علي يرلي قايا، قال إن تركيا وضعت آلية جديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، نافياً أن تطال هذه الإجراءات المهاجرين الشرعيين الذين يعيشون في البلاد بأوراق ثبوتية قانونية، لكن الإجراءات سوف تطال أولئك الذين يعيشون بدون أي أوراق ثبوتية وقانونية، لأن وجودهم، وفق ما قال الوزير التركي، يتسبب في مشاكل للشعب التركي، وكذلك للمهاجرين الشرعيين في البلاد، والذين يبلغ عددهم 5 ملايين مهاجر شرعي.
الوزير تطرّق كذلك إلى التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة التركية بحق المهاجرين، وقال إن الدولة تتعامل مع هذه التجاوزات، وأنها لن تسمح بها مرة أخرى، وأضاف: "سوف ترون ما ستقوم به الدولة التركية لمنع هذه التجاوزات"، مشدداً على أنها سياسات فردية، وليست توجهاً للدولة التركية.
كذلك، وبخصوص مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثق قيام عناصر من الشرطة التركية بضرب مهاجرين، تم توقيفهم في الشوارع، أشار الوزير التركي إلى تقدير واحترام الدولة التركية للمهاجرين، وأن السلطات سوف تتخذ إجراءات ضد من قام بذلك.
أما بخصوص الدعوات التي يطلقها بعض النشطاء الأتراك على منصات التواصل، والتي تدعو إلى طرد السوريين من البلاد، أشار وزير الداخلية التركي إلى أن تركيا دولة ديمقراطية، ولن تمنع أحداً من أن يتحدث بوجهة نظره على منصات التواصل، لكنه استطرد بالقول إن تركيا تعبر عن تقديرها واحترامها لكل المهاجرين الشرعيين المقيمين على أراضيها.
مناهضة الهجرة غير الشرعية
شدد الوزير التركي على أن أنقرة ماضية في مناهضة الهجرة غير الشرعية في البلاد، لأنها تضر بالشعب التركي وبالمهاجرين الشرعيين كذلك في الدولة، مشيراً كذلك إلى أن السلطات تسير في طريقها لمناهضة العنصرية بحق العرب مؤكداً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد كذلك على أن بلاده لن تسمح بممارسة العنصرية بحق المهاجرين أو العرب.
كذلك قال وزير الداخلية التركي إن الوزارة سوف تقوم بتطبيق نظام جديد لمناهضة الهجرة غير الشرعية، وكذلك مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، لأن ذلك يؤثر بطبيعة الحال على وضع المهاجرين الشرعيين في تركيا.
من جانبه، قال مدير إدارة الهجرة الجديد، فاتح آينا، إن الداخلية وزعت مجموعة من التعليمات على عناصر الشرطة، تتضمن كل المعايير التي يجب تطبيقها حال توقيف أحد الأشخاص في الشارع، وحتى لا يتم توقيف أشخاص دون وجه حق. مشدداً على أنه تم اعتماد بعض الإجراءات التي تحول دون حدوث أي تجاوزات مرة أخرى.
كذلك أشار مدير إدارة الهجرة الجديد، إلى أن السلطات قامت بإنشاء مركز احتجاز جديد في منطقة أرناؤوط كوي في إسطنبول لتخفيف الأمر على منطقة توزلا، ولمنع أي تجاوزات أخرى كما حدث في توزلا في الأيام الماضية.
في الوقت نفسه، أشار إلى أنه تم اعتماد البصمة كمسار من مسارات الحصول على بيانات الشخص الذي يتم توقيفه في الشارع، من أجل إظهار كل بياناته على أجهزة عناصر الشرطة، ولا يكون الشخص الموقوف في حاجة إلى إظهار أي مستندات للشرطة في حال توقيفه في الشارع.
يُذكر أن رئاسة إدارة الهجرة التركية، قد سبق أن كشفت عن إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد، حيث بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفاً و753 شخصاً. وأضافت في بيان، أن نسبة المهاجرين في 1169 حياً بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20% من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء.
وذكر البيان أنه بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها، تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء. وأكد أن 54 من هذه الأحياء في إسطنبول. وأشارت إدارة الهجرة إلى تحديثها الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالأجانب المقيمين في البلاد، أسبوعاً عبر موقعها الإلكتروني "goc.gov.tr".