الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024

واشنطن تكشف عدم وجود أدلة على تصنيع مصر صواريخ لصالح روسيا

النهار الاخبارية - وكالات 

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023، أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن مصر تزوِّد روسيا بأسلحة فتاكة، بعد أن زعمت وثيقة أمريكية مسربة أن القاهرة تخطط سراً لتزويد موسكو بالصواريخ؛ وهو ما دفع عضواً بمجلس النواب الأمريكي إلى الدعوة لمراجعة العلاقات العسكرية مع مصر وضرورة النقاش في الدعم المالي المقدم لها.

فوفق صحيفة واشنطن بوست التي نقلت عن "وثيقة أمريكية سرية مسربة" مؤرخة في 17 فبراير/شباط، فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خطط لتصنيع 40 ألف صاروخ لروسيا، وزعمت الوثيقة أن السيسي وجه مسؤولين في بلاده للحفاظ على سرية عملية إنتاج الأسلحة وتسليمها، لمنع حدوث أي مشاكل مع الدول الغربية.

بيع صواريخ مصرية لروسيا
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحفيين: "لم نرَ أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة وقدرات فتاكة لروسيا".

أما الوثيقة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، فهي واحدة من عشرات الوثائق السرية التي تم تسريبها خلال الأسبوع الماضي، وهي تصف "محادثات مزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين"، وتشير أيضاً إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.

نفي مصري لرواية الوثائق المسربة 
في حين نفى "مصدر مصري مسؤول"، الثلاثاء، ما أثاره تقرير الصحيفة عن تصنيع بلاده أسلحة لروسيا، مؤكداً أن هذا الحديث "عبث"، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة والمقربة من السلطات، دون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه، غير أن صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة نقلت عنها النفي.

في سياق متصل، فقد  كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تسريب وثائق خاصة بالجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" مرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

حيث نقلت الصحيفة، عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية – لم تسمه- قوله إن وزارة الدفاع "البنتاغون" تحقق في أنباء عن "خلل أمني أدى إلى تسريب وثائق فيها تفاصيل عن مخططات للجيش الأمريكي والناتو، حول سبل مساعدة أوكرانيا في خوض هجوم مضاد ضد القوات الروسية، الربيع المقبل".

دعوة لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية 
كان عضو مجلس النواب الأمريكي جيسون كرو، قد وجه الثلاثاء 11 أبريل/نيسان 2023، انتقادات إلى السلطات المصرية؛ بعد وثيقة نشرتها صحيفة واشنطن بوست كشفت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب الحلفاء لواشنطن بالشرق الأوسط، أمر مرؤوسيه مؤخراً بإنتاج عشرات الآلاف من الصواريخ ليتم شحنها سراً إلى روسيا، التي تشن منذ أكثر من عام هجوماً على أوكرانيا حليفة الغرب.

 عضو مجلس النواب الأمريكى جيسون كرو، قال في تغريدة له على تويتر رداً على ذلك: "يجب علينا جميعاً أن نسأل لماذا نرسل أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر إذا كانوا سيدعمون جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا؟! حان الوقت لمراجعة شاملة لهذه العلاقة ومساعدتنا العسكرية".

في سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان إن أجهزة الأمن القومي الأمريكية تسعى جاهدة للتعامل مع تداعيات تسريب عشرات الوثائق السرية، بما في ذلك تأثير هذه التسريبات على تبادل المعلومات الحساسة بين مؤسسات الحكومة وعلى العلاقات مع الدول الأخرى.

في حين راجعت رويترز أكثر من 50 من هذه الوثائق المدرجة تحت تصنيفي "سري" و"سري للغاية"، والتي ظهرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوائل مارس/آذار، وتزعم أنها تكشف بالتفصيل عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وعن معلومات عن حلفاء للولايات المتحدة من بينهم إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

لم تلفت هذه الوثائق الانتباه بشكل كبير حتى المقال الذي نشرته عنها صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، ولم تتحقق رويترز بشكل مستقل من صحة الوثائق. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعضها قدم تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا وجرى تعديلها على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.

قلق داخل البنتاغون
كان التسريب مقلقاً بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقاً جنائياً حول تسريب الوثائق.

حيث قال اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاغون تراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأمريكية الأكثر حساسية.

فيما ذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية؛ لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.

تقييم آثار التسريبات الأمريكية 
كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد في بيان، إن عملية مشتركة تجريها عدة وكالات تعمل على تقييم تأثير الوثائق المصورة على الأمن القومي الأمريكي وكذلك على أمن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، وهو إجراء متبع يعرف باسم "تقييم الضرر" الناجم عن تسريب معلومات سرية.

فيما قال المسؤول الأول إن عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الوثائق يؤكد أن المعلومات الحساسة ربما يجري تداولها على نطاق واسع جداً مع أفراد قد لا يحتاجون إلى الاطلاع على مستوى التفاصيل الواردة في بعض الوثائق.

أضاف: "كان يتعين على البنتاغون الحد من الوصول بدون قيود إلى بعض من أكثر معلومات المخابرات حساسية حين لا يكون هناك مبرر منطقي للحصول عليها".

قال المسؤولان أيضاً إنه على الرغم من أن التسريبات كانت مقلقة للغاية، إلا أن العديد منها لم يقدم سوى لمحات عن فترات زمنية في فبراير/شباط ومارس/آذار، وفقاً للتواريخ المذكورة عليها، لكن يبدو أنها لم تكشف عن أي شيء بخصوص العمليات المستقبلية.

أخطر تسريب لمعلومات سرية
رغم أن الكشف عن الوثائق هو أخطر تسريب علني للمعلومات السرية على ما يبدو منذ سنوات، يقول مسؤولون إنه لم يصل حتى الآن إلى حجم ونطاق التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت في عام 2013 والتي بلغت 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية.

في حين يقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أمريكيون إنهم يشتبهون حالياً في أن الذي سرب الوثائق أمريكي؛ نظراً لاتساع حجم الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون وجود عناصر موالية لروسيا. وأوضحوا أن التحقيق قد يكشف مع مرور الوقت عن المزيد من الافتراضات.

فيما لم يرد الكرملين أو السفارة الروسية على طلب للتعليق حول ما إذا كانت موسكو متورطة في التسريب.