فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات ماليّة تحمل طابعاً رمزيّاً على وزير الدفاع الكوبي وذلك على خلفيّة "قمع التظاهرات السلميّة والمؤيّدة للديموقراطيّة" التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة، متوعّدة في الوقت نفسه بتدابير عقابيّة جديدة.
وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، من أنّ العقوبات "ليست إلا البداية والولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب
وندّد "بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعيّة والمحاكمات الصوريّة" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".
وتعهّد الرئيس الأمريكي "الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً وإعادة الوصول إلى خدمة الانترنت والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية".
ونزل آلاف الكوبيين في 11 و12 يوليو (تموز) إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والصحية، مردّدين هتافات بينها "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الدكتاتورية". وإثر هذه التجمعات التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح العشرات، أوقِف حوالى مئة شخص، وفق جمعيات معارضة.
وسارعت واشنطن إلى التنديد بشدّة بحملة القمع تلك، معبّرة عن دعمها للمتظاهرين، وواعدةً بمساعدة الكوبيّين. لكنّ بايدن وجد نفسه تحت ضغط متزايد من جانب الكونجرس والجالية الكبيرة من الأمريكيّين من أصل كوبي، لاتّخاذ إجراءات محدّدة.